جددت جماعة عمان لحورات المستقبل، دعوتها لبناء تحالف بط وطني، لحماية الاقتصاد الوطني الأردني. وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم: أننا أشد مانكون حاجة في هذه الأيام إلى تكاتف الجهود لحماية اقتصادنا الوطني، وحماية مواطنينا ،مما يحتم علينا مراجعة النهج الاقتصادي الذي كان سائداً في بلدنا قبل اجتياح فيروس كورونا للبشرية، وتغير دورة اقتصادنا، وارتدادات ذلك على الاقتصاد الأردني وعلى الأردنيين،مما يزيد الحاجة إلى تعظيم سياسية الاعتماد على الذات وثقافتها، والأخذ بأسبابها. وأول ذلك بناء دورة اقتصادية هدفها بناء اقتصاد وطني قوي ومنتج لا تنميه ثروات مالية لأفراد وعائلات محددة.

ودعت جماعة عمان لحورات المستقبل في بيانها إلى تشجيع المنتج الوطني، من خلال دعم الصناعات المحلية وتشجيع ها وحمايتها

كما دعت جماعة عمان لحورات إلى حماية التاجر الأردني وحمايته من هجمة الشركات العالمية التي صارت (مولات) بعضها تنتشر حتى في الحارات والشوارع الفرعية في منافسة غير متكافئةمع التاجر الأردني الذي صار مكشوف الظهر، كما طالبت الجماعة في بيانها باعادة النظر في أولوياتنا الاقتصادية بحيث نزيد الاهتمام بالزراعة والصناعات الغذائية ،باعتبارهما ركيزة الأمن الغذائي،وكذلك الأمر بالنسبة للصناعات الدوائية، نظرا لأهميتها الاستراتيجية، خاصةً في أوقات الكوارث والأزمات، ودورها في الحفاظ على الأمن الصحي وسلامة الوطن والمواطنين.

كما دعت الجماعة إلى الاهتمام بالقطاعات الواعدة في الاقتصاد الأردني, خاصة السياحة، التي تحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى مضاعفة الجهد لاستعادة نشاطها وألقها, مع ضرورة إيلاء السياحة الداخلية أهتماماً خاصاً, ورفع مستوى وعي المجتمعات المحلية على اهمية السياحة, كرافد للاقتصاد الوطني, ودور هذه المجتمعات في تعظيم مقومات السياحة ومواردها في كل محافظة من المحافظات, وهو الأمر الذي ينطبق على قطاع الطاقة المتجددة أيضاً.

ودعت الجماعة إلى إعادة بناء وعي الأردنيين خاصة الشباب، حول ثقافة العمل والإنتاج وأخلاقيتهما، وتغير النظرة الاجتماعية السائدة نحو العمل اليدوي والمهني،كمدخل لإحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة،التي تستنزف مئات ملايين الدولارات من أموالنا سنويا ،في وقت نحن أشد مانكون فيه حاجة إلى كل فلس مما يستوجب زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب المهني.

وذكر البيان بالجهود والاتصالات التي كانت جماعة عمان لحورات المستقبل قد بدأتها، قبل أزمة فيروس كورونا، والتي سعت من خلالها إلى بناء تحالف وطني لحماية الاقتصاد الوطني الأردني، والمواطنين الأردنيين،وذلك من خلال العمل على تصحيح العلاقات الاقتصادية السائدة في بلدنا ،مثل التغول الذي تمارسه البنوك على المواطنيين، والاقتصاديين على وجه الخصوص، والذي يتم بأشكال مختلفة، منها رفع نسب الفوائد على القروض، والتشدد في حجم الضمانات،وغيرها من الإجراءات المصرفية، التي ترهق كاهل المواطن، وتعيق الدورة الاقتصادية

وطالبت الجماعة بإعادة النظر في قانون المالكين والمستاجرين، وجعل إعادة النظر في عقود الإيجار من صلاحيات مجلس الوزراء فقط.