وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "قانون سياسة حقوق الإنسان تجاه الإيغور" الذي مرره الكونغرس الشهر الماضي ويقضي بفرض عقوبات على مسؤولين صينين متورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاولات استئصال الهوية الدينية للأقلية المسلمة.

وأعلن ترامب في بيان، تحفظه على بند في القانون يحد من صلاحياته لرفع عقوبات تمنع مسؤولين تستهدفهم العقوبات من دخول الولايات المتحدة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن هذه القيود قد لا تتوافق في بعض الحالات مع صلاحياته الدستورية لاستقبال دبلوماسيين أجانب، مشيرا إلى أن إدارته "ستحاول احترام هذا البند لكنها لن تعتبره إلزاميا".

ومرر مجلس النواب الأميركي في نهاية مايو الماضي التشريع الذي يدعو إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن قمع الصين لأقليتها المسلمة من الإيغور.

وكشفت وثائق الأساليب الصينية المتبعة ضد الإيغور، إذ يتم احتجازهم في معسكرات يخضعون فيها للعقاب وغسيل أدمغتهم، وصولا إلى إخفائهم وقتلهم، وهناك تقارير تشير إلى قيام الصين ببيع أعضائهم، وحتى إجراء التجارب عليهم.

وقد تم إنشاء معسكرات الاعتقال في عام 2017، كجزء مما يسمى حرب الرئيس شي جينبينغ "ضد الإرهاب"، ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في الإقليم عملية تطهير عرقي، حيث يتم استبدال الإيغور بأغلبية الهان الصينيين، بينما تصر بكين على أن مثل هذه المعسكرات ليست أكثر من مراكز إعادة التأهيل. وكالات