لا.. لاغتيال الشخصيات قبل ان يقول القضاء كلمته -

المطلوب : اعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة-

القلعه نيوز

كتب الزميل الاستاذ ماجد قرعان ناشر ورئيس تحرير موقع " صراحة نيوز " مقالة اليوم اكد فيها : ان الاردنيين مع أية اجراءات تكفل اغلاق جميع ملفات الفساد .. وليسوا مع اغتيال الشخصيات قبل ان يقول القضاء كلمته

وجاء في المقاله :" ذاكرة الاردنيين ما زالت تختزن قضايا الفساد التي صدرت بها أحكام قضائية وتم تنفيذها بالرغم من محدودية عددها وتختزن ايضا قضايا اخرى كبيرة

وقال : لم يتوقف الحديث عن قضايا شبهات فساد هنا وهناك مشيرا الى ان الاردنيين مازالوا يتساءلون حيال ما تم بخصوص المتورطين فيها ممن يشملهم قانون اشهار الذمةاحد قوانين النزاهة الذي تم اقراره عام 2006 والذي يُلزم كل من يتولى منصبا عاما رفيعا بدءا من رئيس الوزراء وينتهي بأي منصب يُقرره مجلس الوزراء

وقال ان :" البيانات الرسمية تشير الى أن إجمالي مديونية الدولة في نهاية العام الماضي ارتفعت إلى نحو 43 مليار دولار وهي تعادل ما نسبته 96.6% من الناتج المحلي الإجمالي وفي المقابل يدور الحديث في المجالس العامة عن قضايا فساد بعشرات المليارات ظهرت على ابطالها :" مظاهر الثراء الفاحش"ولم يعيدو ا :" الاموال التي ” لهفوها ” للخزينة العامة ."

واكد ان الشعب الأردني مع التشدد بفتح ملفات جميع ما تختزنه ذاكرتهم من شبهات فساد والتي بمفهومهم أوصلتهم الى ما يعانون اليوم من معيشة صعبة وليس بمقدور الدولة سدادها لا في زمنهم ولا في زمن ثلاثة أجيال قادمة على أقل تقدير .

واختتم مقالته بالقول : الحديث يطول حيال الكثير من قضايا الفساد التي لم يتم فتح ملفاتها أو تلك التي تم اغلاقها رغم عدم وجود اية موانع لاعادة فتحها استنادا لما أكده رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز في احد تصريحاته بأن الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم وان التعديلات التي تم ادخالها على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على انه لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد ...مما يعني انه بالإمكان اعادة فتح كافة قضايا الفساد التي اغلقها أحد المجالس النيابية السابقة بتبرئة المتورطين فيها