القلعة نيوز :
شارك اتحاد رجال الأعمال العرب يوم امس في الندوة الافتراضية الحوارية التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول التمويل ودور المنظمات والمؤسسات المالية في مواجهة أزمة كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية، والآثار التي سيسببها جائحة كورنا على المدى القصير والطويل ومدى فعالية الإجراءات الحكومية العربية التي سوف يتخذها القطاعين العام والخاص وكيفية معالجة مرحلة الاستجابة بطريقة فاعلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في ظل هذه الأزمة.
واستعرض طارق حجازي الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب، العضو في اللجنة العليا للعمل العربي المشترك جهود رجال الأعمال العرب والحزم التحضيرية التي رصدتها الدول والمؤسسات المالية العربية لمعالجة تداعيات الأزمة، حيث أن أن الاتحاد ومنذ ظهور الجائحة عمل على التواصل مع أعضائه في كافة الدول العربية لتشخيص الإجراءات الحكومية لدى الدول الأعضاء لبحث الآثار السلبية على الاقتصاد العربي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، والمتمثلة في التأثير السلبي على التجارة الخارجية للدول العربية، خصاة أداء القطاع السياحي، القطاع التجاري وقطاع التجزئة، وقطاع الطيران والنقل في الدول العربية، اضافة إلى التراجع المتوقع لإيرادات الخزينة مع تراجع حجم التبادل التجاري وما يرافقه من إيرادات جمركية وضرائب على التجارة الدولية.
وعدم التمكن من تحقيق معدلات النمو المتوقع للدول العربية، وتراجع أداء القطاع الخاص بكافة قطاعاته وإزدياد الكلف عليه وقد يلجأ إلى تقليل حجم العمالة للتخفيف من التكاليف المترتبة عليه مما سيفاقم من مشكلة البطالة، والتأثيرات السلبية على الاستثمار في المنطقة وذلك لزيادة درجة المخاطر الاقتصادية الناتجة عن الكوروناو الأسواق المالية والمتعاملون فيها وتراجع أدائها، وبالتالي إحتمالية تزايد حجم الديون االداخلية والخارجية وعدم القدرة على السداد كالسابق.
كما بين حجازي خلال الندوة رؤية رجال الأعمال العرب بالإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول العربية على كل من المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث بين ضرورة اتخاذ الإجراءات على المدى القصير المتمثلة ضرورة التنسيق بين السباسات النقدية والمالية في الدول العربية من خلال تحفيز مؤسسات وصناديق التمويل العربية بضخ السيولة في كافة الدول العربية، وخفض أسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية في كافة الدول العربية بشكل أكبر ودعم الحكومة للشركات من خلال مزيد من الاعفاءات الضريبية وضريبة المبيعات، إضافة إلى العمل على زيادة الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، وتشجيع الصناعات الدوائية العربية المشتركة. وإزالة القيود على التجارة العربية البينية تنفيذاً لاتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى والتي عملت بعض الدول العربية على وضع بعض الإجراءات التي من شأتها تخفيض حجم التجارة فيما بينها.
أما على المدى المتوسط فضرورة العمل على تطوير تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، وإحلال العمالة العربية محل العمالة الأجنبية التي تشكل نسباً عالية من العمالة. إضافة إلى أنه في ظل تزامن انخفاض أسعار النفط بوتيرة متسارعة مع انتشار وباء الكورونا فعلى الدول العربية المصدرة للنفط إعادة هيكلة اقتصادها وتنويع مصادر دخلها. أما على المدى الطويل فقد أوصى الاتحاد خلال الندوة على قيام الحكومات العربية بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج انقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص بحيث تدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.
والعمل على وضع استراتيجية انقاذ عربية موحدة تعالج فيها القطاعات العربية الأكثر تضرراً كقطاع السياحة والتجارة العربية البينية ودعم القطاعات التقليدية كالزراعة والصناعة والتعدين والصناعات الدوائية ، والعمل العربي الجاد المشترك لتوفير الامن الغذائي والدوائي العربي، ووضع برامج تحفيز التجارة العربية البينية الإلكترونية.
هذا وقد شارك في أعمال الندوة كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومكتب البنك الدولي في القاهرة، والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة في البنك الاسلامي للتنمية – جدة، والاتحاد المصارف العربية واتحاد المستثمرين العرب، وحضور عدد كبير من الاتحادات العربية المتخصصة.
