*62% من التنفيذيين أعربوا عن تفاؤلهم حيال تحسن سوق الاندماج والاستحواذ العالمية خلال الأشهر الـ 12 القادمة
*77% من التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقعوا أن يكون تأثير جائحة كوفيد–19 شديداً على الاقتصاد العالمي
*80% من التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قالوا إن شركاتهم تشهد تحولاً كبيراً في الأعمال والتكنولوجيا لتحقيق أهداف الربحية
*92% من التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفكرون في إحداث تغييرات على سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم
القلعة نيوز-
أعرب العديد من المسؤولين التنفيذيين في الشرق الأوسط عن حذرهم وعدم ثقتهم بشكل عام بالاقتصاد وآفاق النمو وعمليات الاندماج والاستحواذ، وفقاً للتقرير الأحدث لشركة إرنست ويونغ (EY) حول مؤشر ثقة رأس المال العالمي. وتوقع 77% من التنفيذيين الذين شملهم التقرير أن يكون تأثير جائحة كوفيد–19 شديداً على الاقتصاد العالمي، في حين توقع 25% منهم بأنها ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي.
ومع ذلك، أبدى بعض التنفيذيين تفاؤلاً حذراً، مع وجود اتفاق عام بأن هذا التأثير سيختلف حسب المنطقة والقطاع. ومع تأثر قطاع الطيران والنقل في المنطقة بشكل كبير، وتعطل سلاسل التوريد والإنتاج العالمية، اتفق المشاركون في التقرير من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن قطاعات مثل السياحة والضيافة، والسيارات، والتجزئة، والنقل، ستكون الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.
وعلى صعيد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كان المستجيبون أكثر تشاؤماً حيال تأثير الجائحة، حيث توقع 88% و85% على التوالي تأثر الاقتصاد العالمي بشدة جراء تفشي كوفيد–19.
وعند السؤال عن توقعاتهم للاقتصاد المحلي، تحدث 35% من التنفيذيين في الإمارات و32% في المملكة العربية السعودية عن الاستعدادات للتعامل مع التأثيرات السلبية الكبيرة للجائحة.
وفي مصر، توقع خُمس المشاركين فقط أن يكون لجائحة كوفيد–19 تأثيراً شديداً على الاقتصاد المحلي، بينما توقع الثلث ألا يكون له أي تأثير على الإطلاق.
وبشكل عام، اتفق نصف المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أن الوباء سيكون له تأثير طفيف على الأرباح والهوامش.
وقال ماثيو بنسون، رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "نظراً للاضطرابات والتحولات الكبيرة الناجمة عن هذه الأزمة، أطلقت حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجموعة من المبادرات والحزم التحفيزية لتوفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من التعامل مع هذه الفترة الحرجة وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف.
وعلى الرغم من أن الشركات الإقليمية شعرت في البداية بأنها معزولة مالياً نظراً لتمتعها برأس مال قوي، إلا أن اتساع نطاق ومدة تأثير الجائحة قد أجبرت هذه الشركات على إعادة التفكير بمكانتها ومواردها المالية.
وباتت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توازن الآن بين التفاؤل الحذر بأن المنطقة ستكون أقل تأثراً من بقية العالم، وبين استعداداتها لأوقات صعبة قادمة.
كل قطاع من قطاعات الأعمال سيتبع مساراً مختلفاً، وستتمكن بعض هذه القطاعات من تخطي هذه المرحلة بأقل الخسائر، في حين ستكافح قطاعات أخرى من أجل البقاء.
وقد بدأنا نشهد بعض الضغوطات التي باتت تدفع بعض الشركات لدعم السيولة وتصفية الأصول غير الأساسية".
خطط التحول الرقمي لما قبل الأزمة باتت تدعم التعافي الآن
يشكل التركيز على التبني السريع للحلول الرقمية أحد التوجهات الأكثر إيجابية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار 80% من التنفيذيين الذين شملهم التقرير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن شركاتهم تشهد بالفعل تحولاً كبيراً في الأعمال والتكنولوجيا لتحقيق أهداف الربحية، الأمر الذي يوفر فرصة جديدة في السوق الحالية. كما بات 67% و73% من التنفيذيين على التوالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعيدون تقييم أو اتخاذ الخطوات لتغيير استراتيجيات التحول الرقمي وتسريع مبادرات الأتمتة، استجابةً لمتطلبات التعامل مع كوفيد–19.
ضرورة تغيير وتطوير مفهوم سلاسل التوريد
أشار تقرير مؤشر ثقة رأس المال العالمي إلى أن 92% من التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفكرون في إحداث تغييرات على سلاسل التوريد العالمية الخاصة بهم أو بدأوا بالفعل يجرون تغييرات عليها.
حيث تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الواردات، ليس فقط للسلع العامة بل حتى الأساسيات والاحتياجات اليومية، مما يجعلها عرضة لمخاطر التقلبات التي تشهدها السلاسل العالمية.
ونتيجة لذلك، تدرس حكومات دول مجلس التعاون الخليجي مجموعة من الخيارات بهدف تطوير الصناعات المحلية، بداية من تطوير السياسات والحوافز لتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي، وبناء سلاسل إمداد محلية أو إقليمية، وصولاً إلى إنشاء سلاسل إمداد متصلة رقمياً تعتمد على البيانات، ويمكنها التفاعل مع الأحداث بشكل فوري.
نشاط الاندماج والاستحواذ لا يزال ضمن مستويات صحية
على الرغم من انخفاض الثقة بشكل عام في عمليات الاندماج والاستحواذ، وانخفاض النسب المئوية مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، إلا أن 62% من التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالوا متفائلين بتحسن سوق عمليات الاندماج والاستحواذ العالمية على مدار الأشهر الـ 12 المقبلة.
وعلى المستوى المحلي، أعرب التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تفاؤلهم بالقدر ذاته، وخصوصاً أولئك الذين استجابوا في المراحل الأخيرة من فترة الدراسة.
وفيما يخص الفترة الحالية، توقع التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة تباطؤاً في عمليات الاندماج والاستحواذ التقليدية وذلك نظراً لتركز الشركات على تعزيز السيولة، وزيادة الكفاءة والتكلفة، والحفاظ على القيمة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي تفشي كوفيد–19 إلى جانب انخفاض أسعاره إلى تسريع وتيرة عمليات التكامل بين القطاعات وبيع الأعمال غير الأساسية التي تمتلكها الشركات التجارية العائلية.
وعلى صعيد المنطقة، أفاد 54% من التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنهم يخططون لمتابعة عمليات الاندماج والاستحواذ بوتيرة نشطة على مدار الأشهر الـ 12 القادمة، وهو أقل بقليل مما كان عليه الأمر قبل ستة أشهر فقط. وفي الإمارات العربية المتحدة، كانت هذه التوجهات أعلى بالفعل، إذ يتطلع 56% من التنفيذيين إلى متابعة عمليات الدمج والاستحواذ خلال العام المقبل، مقارنة مع 45% في أكتوبر 2019.
وعلى النقيض، انخفضت هذه التوجهات في المملكة العربية السعودية من 63% قبل ستة أشهر إلى 57% في هذا الاستطلاع.
وفيما يخص مصر، على الرغم من أنه قد يبدو أن التنفيذيين قد خفّضوا توقعاتهم لعمليات الاندماج والاستحواذ، إلا أن 49% منهم توقعوا نشاطاً في هذه السوق، إلا أن النوايا المتعلقة بهذه النشاطات لا تزال أعلى من المتوسط طويل الأجل البالغ 39%.
ومن بين الشركات التي شملتها الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفادت 45% منها عن اعتزامها استخدام عمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز قدرتها على التعافي من خلال عمليات الاستحواذ الاختيارية، و30% للصفقات التحويلية التي يمكن أن تحدث تحولاً جذرياً في أعمالها.
وقد يجد الآخرون ممن لا يتمتعون برأس المال الجيد أنفسهم مجبرين على زيادة رأس المال من خلال عمليات تصفية الاستثمارات، سواء كان ذلك من خلال بيع المؤسسة بالكامل أو بيع حصص الأقلية.
ومن جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY: "يمثل كوفيد–19 فترة لإعادة الضبط والتعديل تتيح فرص استحواذ هامة.
وتنظر الصناديق السيادية والمؤسسات والشركات التجارية العائلية الكبيرة حالياً وبقوة في فرص الاستحواذ التكتيكية.
كما سيتم إعادة النظر في الأساليب التقليدية القائمة لتخصيص رأس المال، إذ تتطلع العديد من الشركات ذات الأعمال الضعيفة لتنظيم وهيكلة مصادر رأس المال لمواجهة كوفيد–19.
ونتوقع زيادة في عمليات التكامل والاندماج والاستحواذ المستعجلة والرقمنة لزيادة حجم الصفقات".
