قال وزير المالية د. محمد العسعس انه لا يمكن لاي دولة ان تنهض وان تحقق النمو وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين دون القطاع الخاص ، والقطاع الخاص لايمكن ان ينمو دون ان يكون هناك منافسة عادلة وشريفة، وهذا لا يمكن ان يتحقق اذا لم تكن هناك عدالة في توزيع العبئ الضريبي . واضاف خلال رعايته يوم امس اطلاق «مشروع القائمة الذهبية لمكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات» ان مشروع القائمة الذهبية الذي تطلقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مشروع مهم في مسيرة بدأناها لاصلاح الثقافة الضريبية في الاردن وايضا بالتوازي مع محاربة التهرب الضريبي ، ولذلك لا بد ان يكون هناك تميز وحوافز للشركات التي تقوم بواجبها.

وقال : ان كل من يقول اننا نؤذي الاستثمار في معالجة التهرب الضريبي، فان مركز الاردن في التنافسية العالمية تراجع خلال السنوات السابقة بسبب التهرب الضريبي ، لانه لا يمكن لاي مستثمر حقيقي ان يقدم الى اي بلد اذا لم يكن مطمئنا بانه المنافسة ستكون عادلة ما بين الشركات من حيث معالجة الالتزام والعبئ الضريبي.

وبين اننا في الاردن في الاشهر الماضية ورغم الجائحة كان يدفع رواتب موظفيه قبل الوقت وكان يسدد المتأخرات المالية التي تراكمت عبر السنين من بداية السنة حتى نهاية أيار تم تسديد 500 مليون دينار متاخرات للقطاع الخاص .

واكد ان الثقافة الضريبية ومكافأة الملتزم والتعامل مع غير الملتزم وبشكل مهني ليس له علاقة بكورونا وليس موسميا . وقال اننا في وزارة المالية ممثلة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنا جهة قضائية ، بل تنفيذية نجمع المعلومات ونحولها للقضاء والقضاء له القول الفصل والعادل . وقال : اننا نعمل ليلا نهارا على موضوع التسويات ، وهناك لجنة للتسويات يرأسها قاض و ممثل من دائرة الضريبة وممثل من القطاع الخاص والتسويات تكون في الغرامات وليس في اصل المبلغ .

من ناحيته قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي ان القائمة الذهبية تعزز الالتزام الطوعي للمكلفين. وأشار الى ان ضريبة الدخل تسعى الى التخفيف على المكلفين وتجنيبهم الوقوع باي غرامات او مخالفات ضريبية.

وحول القائمة الذهبية، قال ان اللجنة المختصة في طلبات الانضمام الى عضوية القائمة الذهبية درست الطلبات والتصنيفات التي تم على أساسها منح شهادة عضوية القائمة الذهبية للشركات المتقدمة.

واعلن ان الدائرة ستقوم بنشر أسماء أعضاء القائمة الذهبية على موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحيث تمكن الموظفين الماليين في الدوائر و الوزارات من التحقق من أسماء أعضاء القائمة الذهبية، جنبا الى جنب مع سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وفقاً للتشريعات المعمول بها.

ويهدف البرنامج- بحسب ابوعلي- الى تعزيز الثقة بين المكلفين من الشركات والمنشآت والدائرة، وترسيخا لمبادئ الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص في تطبيق التشريعات الضريبية لتحصيل الخزينة لحقوقها من الضرائب بأسرع وقت ممكن ودون تأخير.

وقال ان البرنامج يجنب المكلفين من الوقوع بأية مخالفات أو غرامات ضريبية وذلك بوضع شروط ومتطلبات معينة تضمن سلامة هذه الإجراءات لسرعة حصول المكلف على ردياته المستحقة له على الدائرة بعد استكمال كافة إجراءات التدقيق الضريبي اللازم.

ويشار الى ان البرنامج يساعد على رد الضريبة لكل مكلف تنطبق عليه شروط القائمة الذهبية وانضمامه الى القائمة الذهبية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من انتهاء تدقيق معاملته الضريبية وشريطة ان يكون قد سدد ذمته الضريبية.