استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
ويكمن دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك، والحفاظ على منعة النظام المصرفي بما يكفل سلامة أوضاع البنوك المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين.
واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، مما أدى الى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.
وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة «كورونا».
ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ حجمه 500 مليون دينار أردني، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو (98 ألف دينار).
وتم تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 في المائة تتحمل الحكومة فوائدها.
كما نفّذ البنك المركزي برنامج «التمويل الميسر» الذي تم إنشاؤه في عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 1.2 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.
ويشمل برنامج «التمويل الميسر» مختلف القطاعات الاقتصادية وهي (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاعات التصديرية).
وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، فقد نجحت الاستراتيجية برفع نسبة الاشتمال من 24.6 في المائة في العام 2017 إلى 50 في المائة تقريباً، أي ضعف النسبة، وذلك إثر تطبيق الاستراتيجية بالكامل والسياسات التي انتهجها البنك المركزي لجعل الخدمات المالية متاحة لجميع شرائح المجتمع.
وكان البنك المركزي بدأ بوضع حجر الأساس للعمل بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي منذ شهر أيلول في عام 2016 (بما فيها الوصول الى الخدمات المالية من قبل الجميع والدفع الالكتروني).
ويتضمن الاشتمال المالي عدة محاور رئيسة: الخدمات المالية الالكترونية، التمويل الاصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الأداء.
ويُعزز الاشتمال المالي النمو المستدام حيث يمكّن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.
ونفذت الاستراتيجية الوطنية بمشاركة من القطاع الخاص والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وتم دفع الرواتب للموظفين خلال الأزمة عبر تحويلها الى محافظهم الالكترونية، لذلك توجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ الكترونية.
وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته (500) مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 % ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).
وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليون، مثلت الرواتب منها حوالي 156 مليون دينار، بما نسبته 43 % من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، بالتالي ساعد هذه الشركات للحفاظ على الموظفين لديها.
وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح أن البنك المركزي يعمل على ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.
وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجوداتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً أنه من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.
وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمائة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمائة أقل من 250 ألف دينار، مما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي استفادت من هذا البرنامج.
وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض حوالي 270 ألف مقترض. وأكد أن هذه الاجراءات عملت على تخفيض عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.
ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار أردني.
