خفّض صندوق النقد الدولي في تقرير توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ خمسين عاما ، وأوضح الصندوق أن ذلك يأتي في ظل استمرار تداعيات تراجع أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذّر الصندوق في تقرير من تسبب الأزمة الاقتصادية في المناطق الأكثر تضررا في ارتفاعاً في معدلات الفقر والبطالة ما قد يعزز الاضطرابات الاجتماعية ويزيد عجز الميزانيات وارتفاع الدين العام.

ويتوقع الصندوق ان تشهد اقتصادات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا انكماشا بنسبة 5.7%، مقارنة مع التوقعات في نيسان الماضي مع توقعات بانكماش اقتصادات الدول التي تعاني من صراعات بنسبة 13%.

ومن المتوقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.1% أي أقل بـ 4.4% من التوقعات السابقة في نيسان الماضي.

وقال جهاد أزعور مدير قسم الشرق الاوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي: إنّ «المنطقة تواجه أزمة غير مسبوقة و صدمة ذات تأثير مباشر على طبيعة عمل اقتصاداتها».

وبالنسبة للبلدان الأكثر تضررا في المنطقة، أوضح أزعور أنها ستكون تلك «الهشة وفي حالات الصراع»، مع توقع بأن تنكمش اقتصاداتها بنسبة تصل إلى 13%.

ومن المتوقع أن يتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان من 2900 دولار في 2018-2019 إلى 2000 دولار فقط هذا العام.

ويرى أزعور أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر وعدم المساواة يمكن أن تخلق تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة.

كما حذّر تقرير صندوق النقد من أن التراجع المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشكّل أكثر من 70% من القوى العاملة في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر على إعادة إحياء الاقتصادات في هذه الدول.

وحول الأردن قال جهاد أزعور أن الأردن كان من الدول التي تأثرت بالجائحة واتخذت خطوات جادة لحماية الأرواح والاقتصاد . وقد ساعد ذلك على فتح الاقتصاد بصورة أسرع من الدول الأخرى ولفت إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ إصلاحات واسعة دعمها الصندوق ضمن برنامج في مارس الماضي، وقد تم تعديله مع الاخذ بالحسبان الأمور الطارئة التي حدثت في مواجهة جائحة كورونا. وهنالك عدة أركان لهذا البرنامج، أبرزها مراعاة الأسس الخاصة بالاقتصاد لخلق مزيد من الوظائف و تحسين بيئة الأعمال وخلق نظام ضرائبي تقدمي يتعامل مع كافة مواقع الخلل وزيادة الانتاجية وتقليل تكلفة العمالة، بالاضافة الى تحقيق الانسجام بين أنظمة الضرائب وإصلاح قطاع الطاقة الذي يشكل عنصرا هاما من ناحية الاستدامة المالية وتنافسية الاقتصاد الأردني.

وأشار أزعور أن الصندوق قدم للأردن بالاضافة إلى البرنامج دعماً طارئاً بقيمة 400 مليون دولار للتعامل مع جائحة كورونا التي أثرت على كافة دول العالم. ولفت إلى أن الأردن تستضيف اللاجئين في ظل ظروف صعبة فرضتها الجائحة الحالية، داعياً الجهات المسؤولة الى الاستمرار في عمليات الإصلاح في قطاع الطاقة و الإصلاحات الأخرى واستغلال فرصة جائحة كورونا في تسريع التحول الاقتصادي بالمملكة.

ولفت أزعور أن الصندوق سيقوم خلال الأشهر المقبلة بعمل تقييم شامل للبرامج الإصلاحية في الأردن، مشيراً إلى اختلاف مدة وطبيعة البرامج التي يقدمها الصندوق بين دولة وأخرى .