القلعة نيوز : عقدت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة يوم الخميس 16 تموز الحالي, جلسة نقاشية من خلال تقنية الاتصال المرئي بهدف بحث ومراجعة استراتجية قطاع الطاقة للأعوام 2020-2030 والتي تم اصدارها مؤخراً من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.حيث استضافت المهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية, وبمشاركة كل من المتحدثين خالد إيراني وزير طاقة والثروة المعدنية ووزير البيئة سابقاً وعضو في لجنه الطاقة الملكية سابقاٌ ويوسف منصور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق وادار الجلسة الكاتب الصحفي عصام قضماني.
رحب رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة د. دريد محاسنة بالحضور والمشاركين وأشاد بأهمية هذا الإنجاز والمتمثل بإصدار استراتيجية لقطاع الطاقة. وأكد على أهمية هذه الجلسة لبيان الرأي من كافة الأطراف المشاركة وطرح كافة التساؤلات لتوضيح المحاور المتعلقة بالخطوات التنفيذية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الاستراتيجية. وأكد على أهمية المحاور الإيجابية ضمن الخطة الاستراتيجية في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي مما قد يحقق آثاراقتصادية اجتماعية ايجابية.
وبينت وزير الطاقة والثروة أن مايميز هذه الاستراتيجية أنها جاءت مبنية على أسس توقعات نمو الطلب على الطاقة حتى العام 2030،حيث أخذت بعين الاعتبار القطاعات المختلفة مثل النقل والمياه والصناعة ووالزراعة والبيئة. وأضافت أن هذه الاستراتيجية تم اعدادها بتشاركية مع كافة الجهات من القطاعين العام والخاص.ووضحت أن هذه الاستراتيجية رافقتها خطة تنفيذية تفصيلية للمشاريع والاجراءات التي ستحقق الأهداف التي جاءت بها الاستراتيجية بحيث تغطي كافة القطاعات وكل ذلك يأتي تحت مظلة السيناريو المعتمد وهو زيادة الاعتماد على الذات مع ضمان تنوع مصادر الطاقة المحلية مثل الطاقة المتجددة والصخر الزيتي بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية المحلية من نفط وغاز.
وأشار د. يوسف منصورعن أهمية البعد الاقتصادي لتطبيق هذه الاستراتجية وأثرها المباشر على المواطن. حيث تساءل عن سبب احتياجنا لتحديث استراتيجية الطاقة، مع ان الاستراتيجية السابقة ممتدة حتى العام 2025، وما هي الدروس المستفادة. وما مدى انعكاس ما جاءت به هذه الاستراتيجية على تخفيض الكلف النهائية للطاقة والكهرباء على التعرفة الكهربائية لكافة الشرائح المستهلكة.
فيما نوه خالد إيراني قائلا: «التقاطع مع القطاعات هو امر مهم، وفيما يخص قطاع النقل والذي يستهلك ما يقارب 45 % من مجمل استهلاك الطاقة مثلا هل تم تبني سياسات وزارة النقل؟ وهل هناك وضوح في توجه هذا القطاع نحو تحويل النقل العام الى نقل كهربائي مثلا؟» ومن المهم التكامل مابين الجانب البيئي وقطاع الطاقة وتوضيح مدى تقاطع زيادة نسبة خليط الطاقة المتجددة مع قطاعات النقل والمياه لخفض كلف الطاقة. وأكد على أن الاستراتيجيات لا تبنى فقط على الأسعار لمصادر الطاقة أو على المديونية لشركة الكهرباء الوطنية. وماهي ترجمة أهداف الاستراتيجية البيئية من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لـ 10 % مما كانت عليه في عام 2018 على ارض الواقع؟ هل هي مبنية فقط على زيادة نسبة الطاقة المتجددة أو من خلال التوجه لقطاع نقل نظيف وهل تم الأخذ بعين الاعتبار كلف التلوث البيئي بفعل استخدام مصادر الطاقة التقليدية واستخراج الصخر الزيتي ضمن النسب المذكورة في الاستراتيجية.ومن ناحية البناء المؤسسي لقطاع الطاقة بوجود 17000 منتج للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أكد ان ذلك يتطلب إعادة النظر بالمنظومة المؤسسية والتشريعية لقطاع الطاقة بطريقة مختلفة تنسجم مع التوجه العالمي والمحلي للتحول للطاقة المتجددة.
وفيما يخص التوجه للعدادات الذكية، طرح عصام قضماني عدة تساؤلات كيف سيسهم ذلك في هيكلة التعرفة الكهربائية وكيف سيستفيد المستهلكون من هذا الاستراتيجية في انخفاض كلف التعرفة وزيادة التنافسية في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والانتاجية. ووجه قضماني تساؤلا حول تمديد الغاز للمنازل حسب ماذكر في الاستراتيجية وجدوى هذا الإجراء فيما يخص العمل على البنية التحتية وخصوصاً أننا نستورد الغاز من مصادر غير محلية.
وأشارت هالة زواتي أن العدادات الذكية ستسهم في عدة أمور منها: الحد من الاعتراضات على قراءة العدادات في الفترة الأخيرة من خلال احتساب الفواتير بشكل أدق واحتساب الفاقد الكهربائي أو الفاقد الناتج عن الاستجرار غير المشروع. وأكدت أن العدادات ستساعد في تطبيق آلية احتساب التعرفة المرتبطة بالزمن خصوصاً بوجود الانتاج الفائض أو زيادة التوليد للكهرباء خاصة من مصادر الطاقة المتجددة خلال فترات زمنية معينة وذلك لتخفيض التعرفة للمواطن وكافة الشرائح المستهلكة خلال فترة زيادة التوليد. وفيما يتعلق بتمديد الغاز للمنازل وضحت أن الوزارة ستبدأ بمشروع تجريبي لإحدى المحافظات سيسبقه دراسة جدوى مفصلة ولا نسير بهذا المشروع إلا إذا كان مجدياً اقتصادياً.
وأكد يوسف منصور على أهمية التركيز أن الاستراتيجية تطرقت لتوفير بيئة استثمارية ولكن في قطاع الطاقة ومن المهم ان يكون هناك توفير لبيئة استثمارية جاذبة في الأردن كافة ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خفض كلف الطاقة. وهناك نقطة مفصلية في هذا المحور وهو التركيز على تخفيض الدين العام لشركة الكهرباء الوطنية (5.25 مليار دينار أردني) والذي يتم معالجته بعدة طرق منها رفع التعرفة وتغطية التكاليف وخفض تكاليف الفائدة على الدين. ولكن أثر ذلك على الاقتصاد الوطني حسب الدراسات الصناعات المحلية تتأثر بشكل كبير بكلف الطاقة زيادة 10 % تؤدي الى انخفاض 1 % من الانتاج، وخسرنا صناعة السيراميك في الاردن والعديد من الصناعات الاخرى؛ تخفيض سعر الطاقة هو ما يجب ان تسعى له الاستراتيجية».
وفي ختام الجلسة شكر د. دريد محاسنة الضيوف المتحدثين والمشاركين وأكد أن الأمل من هذا الحوار فتح المجال لحوار وطني حول قضية الطاقة لأنها تمس جميع أعصاب الإقتصاد الوطني مع تأكيد توصية جمعية إدامة بتشكيل لجنة وطنية متخصصة من القطاعات الحكومية المتأثرة والمؤثرة للعمل على تطوير هذه الاستراتيجية للمساعدة على خلق مشاريع تحد من التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتحولها إلى فرص لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتخفيض كلف الكهرباء للتحول إلى الاقتصاد الكهربائي الرقمي ليكون الاردن سباقا في هذا المضمار ونموذجا في المنطقة.