شريط الأخبار
كاتس: وجهت الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران الأمن يحقق بـ3 وفيات منفصلة أسعفت لمستشفى الزرقاء فجرًا ولي العهد يعيد نشر خبر تصدر الجناح الأردني رضا الزوار في اكسبو 2025 التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول إنشاء أول مدرسة للتمريض التربية تتابع النقاشات حول امتحانات الثانوية العامة 72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة إيرلندا تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية النائب عياش: أسئلة التوجيهي "تعجيزية" محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء محاكمته بتهم فساد النائب الخرابشة: امتحان الرياضيات العلمي تعجيزي ونطالب بمراجعة التوجيهي دغيمات: مهرجان "صيف الأردن" مشروع ثقافي سياحي وطني يمتاز بفعاليات متنوعة انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن اليوم الصين تؤكد التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على النبطية جنوبي لبنان شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال في عدة مناطق بقطاع غزة واشنطن: لا خطط وشيكة لإعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأردن يتصدر رضا الزوار في معرض "إكسبو 2025" في اليابان أسعار الذهب تتراجع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية مجلس الأمن يناقش الوضع في السودان كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدا

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإسراع في إخلاء سبيل الموقوفين من نقابة المعلمين

المركز الوطني لحقوق الإنسان يدعو للإسراع في إخلاء سبيل الموقوفين من نقابة المعلمين

القلعة نيوز-

تابع المركز الوطني لحقوق الإنسان تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع.

وفي هذا السياق يدعو المركز الوطني إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون وعدم التوسع باستخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية دون محاكمة عادلة ودون الرجوع الى القضاء المختص.

ويؤكد المركز أن النيابة العامة وأن كانت جزءاً من القضاء الا انها تمارس دورها بوصفها خصماً عادلاً في هذه القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق.

ويهيب المركز بالمؤسسة القضائية التي تحظى بالاحترام والتقدير بسط رقابتها الكاملة على مجريات العملية التحقيقية وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً بما في ذلك حرية العمل النقابي ويدعو الى الإسراع في اخلاء سبيل الموقوفين والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة.

ويتطلع المركز إلى حل الخلاف بين الحكومة والنقابة بأسهل الطرق ودون المساس بحقوق الافراد وحرياتهم المقدسة.