أظهرت البيانات المالية النصف سنوية للبنوك المدرجة في بورصة عمّان وعددها 15 بنكا؛ تراجعا في صافي أرباحها بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 61.6% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي أرباح البنوك 167 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 435.2 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي 2019، وبقيمة تراجع بلغت 268.2 مليون دينار.

وبلغ صافي الأرباح قبل ضريبة الدخل نحو 280.7 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 608.7 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2019، متراجعة بنسبة 54%، وبقيمة انخفاض بلغت 328 مليون دينار.

وتأثرت أرباح البنوك بشكل رئيسي ببناء وأخذ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة في النصف الأول من العام الحالي؛ فقد ارتفعت تلك المخصصات بنسبة 167% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2019، إذ سجلت قيمة المخصصات الظاهرة للبنوك مجتمعة ضمن بنود المصاريف في قوائم الدخل نحو 361.8 مليون دينار عن فترة النصف الأول من العام الحالي، فيما كانت قيمة مخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن الستة أشهر الأولى من العام 2019 نحو 135.6 مليون دينار.

ويذكر أن مخصص خسائر ائتمانية متوقعة يتم بناؤها ضمن منهجية متوافقة مع معايير مالية ومحاسبية دولية، وتحديدا المعيار رقم 9 وبما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي الأردني.

وكانت وكالة "ستاندر آند بورز" قد أطلقت بداية تموز الماضي تقريرا موسعا عن قطاع البنوك نشرته "المملكة" حول مدى تأثر أرباح البنوك عالميا بأزمة كورونا، مشيرة إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وانخفاض أسعار الفائدة سيؤثر على أرباح البنوك التشغيلية سلبا، إضافة إلى اضطرار البنوك لأخذ وبناء مخصص خسائر ائتمانية متوقعة؛ نظرا لتعثر المقترضين من أفراد ومؤسسات، والناتج عن تدهور بيئة الأعمال والتشغيل وخصوصا في الربع الثاني من العام الحالي.

وعلى الرغم من ارتفاع ضريبة الدخل على البنوك إلى 38% (35% ضريبة دخل مضافا إليها 3% مساهمة وطنية) بموجب قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 38 لسنة 2018 الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الماضي، إلا أن ضريبة الدخل قد انخفضت بمقدار 60.1 مليون دينار، وبنسبة 35% في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ مجموع مخصصات ضريبة الدخل عن النصف الأول من العام الحالي نحو 111.4 مليون دينار، مقارنة مع 171.5 مليون دينار من العام الماضي 2019، وذلك بسبب تراجع صافي الأرباح قبل الضريبة.

مجموع صافي حقوق ملكية البنوك المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 1.4%، كما هي في 30 حزيران 2020، فقد سجلت نحو 8.8 مليار دينار مقارنة مع 8.68 مليار دينار في 31 كانون الأول 2019؛ وذلك يعود بشكل رئيسي إلى أرباحها المتحققه في النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى تدوير البنوك كامل أرباحها في العام الماضي، وعدم توزيعها أرباحا نقدية.

وبموجب قرار من البنك المركزي الأردني الذي هدف إلى تعزيز الموقف المالي والسيولة للبنوك الأردنية في ظل أزمة فيروس كورونا.

المملكة