شريط الأخبار
القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات

المحامي بن طريف :المحكمة الجنائية الدولية وتفجيرات بيروت -محاكمة افتراضية -

المحامي بن طريف :المحكمة الجنائية الدولية وتفجيرات بيروت محاكمة افتراضية

القلعه نيوز - ا. معتصم احمد بن طريف

المحكمة الجنائية الدوليية والتفجيرات في العنبر 12 المرفاء اللبناني لقد أثيرت عدة تساؤلات على اثر التفجيرات الدامية التي حدثت في المرفاء اللبناني وهذه التساؤلات ما قد تثيره لجنة التحقيق الدوليية او المحلية ، وعليه ساقوم ومن خلال هذا المقال بفرض السؤال والاجابة عليه مباشرة وعلى النحو :

هل ستجرى التحقيقات بشكل شفاف لاظهار الحقيقة سواءً كان تحيقاً دولياً او تحقيق وطني ؟
يجب ان لا تمر جريمة التفجيرات التي حدثت في المرفاء اللبناني دون تحقيق شفاف يظهر الحقيقة سواء كان هذا التحقيق دولي او وطني، خاصة وان هذه الجريمة ادمت قلوبنا وقلوب العالم الحر،وعليه فانه يمكن ان يكون تدخل المحكمة الجنائية الدولية بالتخقيق والمحاكمة من ضمانات النزاهة والشفافية في ضل التشكيك في نزاهة التحقيق سواء كان هذا التحقيق وطنياً او دولياً .

هل كان هذا التفجير مستهدف من الخارج ؟
اذاً لم يستبعد الرئيس اللبناني ان يكون التفجير مستهدف من الخارج ،وكما شكك الرئيس الامريكي بوجود تدخل خارجي ، وما ابداه بعض المتخصيصين في مجال المتفجرات بانه لايمكن تفجير هذه الكميات من نترات الامونيوم دون وجود محفز خاص(صاعق ) لاحداث التفاعل الكيماوي لهذه النترات المؤدي الى التفجير سواءً وجد هذا الصاعق عن طريق ارساله على شكل صاروخ او وضع الصاعق يدوياً اما بشكل تفجير موقت او تفجيره عن بعد بجهاز رموت كونترول ، و عليه تعتبرهذه الاحتمالات تدخلا خارجيا ..

هل يوجد اشخاص من الداخل اللبناني وراء هذه التفجيرات ؟
لم يستبعد احد ان يكون هناك ايدي داخلية ملطخة بدماء الشعب اللبناني في ضل وجود مشهد داخلي معقد مبني على مورث حزبي وطائفي ثوارث نزعاً مسلحاً لتنفيذ اجندات خارجية على الساحة اللبناينة وقد هذه الاجندات دماء الشعب اللبناني بكل طوائفه ،
وعل ىضوء ذلك يعتبر زعماء هذه الاحزاب وزعماء ما يسمى بالقوى الطائفية مجرمين حرب بنظر القانون الدولي ،وجب محاسبتهم على جرائمهم على ما ارتكبوه بحق شعبهم من جرائم امام المحكمة الجنائية الدوليية.

هل يعتبر هذا التفجير نتيجة اهمال من بعض اشخاص قاموا بصيانة خطاءة عنبر 12؟
اما هذا الافتراض وهو في حالة وجود اهمال فان مسؤولية الاهمال تقع على من قام بفعل الاهمال من اشخاص معينين بتصرفهم المهمل المؤدي الى هذه النتيجة الفضيعة لكنه في نفس الوقت لايبراء اشخاص اخرين ساهموا في هذا الاهمال من توجيه تهمة القتل العمد
وحسب نص المادة 7 من قانون المحكمة الجنائية وهم الاشخاص المسؤولين الذين سكتوا على وجود هذه المواد الخطرة مع علمهم بخطرها على مجموعة من الناس وان خطرها سيؤدي وعن علم بان اي هجوم سايؤدي الى القتل العمد لهذا المجموع من الناس
وعليه تكون حسب هذا الافتراض المسؤولية ذات شقين :
شق يتعلق بالاهمال لاشخاص معين
وشق يتعلق باشخاص مسؤولين ساهموا على هذا الهجوم الواسع والممنهج ضد مجموعة من السكان المدنين والمؤدي الى القتل العمد وذل بعدم قيامهم بواجبهم بدراء هذا الخطر المحدق


.هل هذه التفجيرات تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟
اذا ما نظرنا الى اختصاصات المحكمة الجنائية الدوليية فانه من -وجهة نظرقانونية – فانني ارى ان هذه الجريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مستندا الى اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ما يعرف بالاختصاص الموضوعي والاختصاص الاقليمي ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي :

فالاختصاص الاقليمي : يشمل الجرائم ضد الإنسانية حيث نصت المادة 7 من نظام المحكمة الجنائية في الفقرة (!) منهاعلى ما يلي : لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية " جريمة ضد الإنسانية " متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :

( أ ) القتل العمد. وهذا يعني انه في حالة اثبتت التحقيقات ان هناك دولة معينة وراء هذا التفجير او اشخاص معينين وراء هذا التفجير او اهمال داخلي او اية نتيجة كانت لهذه التحقيقات، فاننا نجد ان هذه المادة يمكن ان تطبق على هذه الحادثة ودليلي على ذلك ان هذا الهجوم الذي ادى الى تفجير مستودعات نترات الامونيوم هو هجوم منهجي وموجه ضد مجوعة من السكان المدنين وعن علم من قام بهذا الهجوم بمدى خطورة هذه المستودعات وعلمه بتاثير هجومه على المحيط السكاني المدني ،وعليه وبعيداً عن نتائج التحقيق التي قد تشير الى ضلوع دولة بهذا التفجير او حزب معين او اشخاص محسبيون على جهة معينة فان ذلك يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدوليية وحسب نص المادة 7 منها الفقرة( أ) والتي تشير الى القتل العمد
. واذا ما استبعدنا التجاذبات السياسية وراء هذه التفجيرات وتؤيل التحقيقات بما يتلائم وهذه التداذبات من حيث اتهام دولا معينه او اشخاص معينين محسوبين على دول معينة ،

فان وجهة النظر القانونية التي قمت باستعرضها اعلاه هي موضع نقض او نقد او تأكيد من قبل اصخاب الاختصاص في الشأن القانوني الدولي ،

واقول اخيراً حمى الله البنان واهله من كل مكروه ورحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته .
* E. mail: mbentaref@yahoo