القلعة نيوز- بقلم المخرج محمد الجبور
عانى البلد من غياب الحياة الحزبية لثلاثين عاماً يمكن القول إنه خلال كل هذه الفترة لعبت القبائل والعشائر الأردنية دور الأحزاب السياسية في المجتمع وفي التواصل مع السلطة وكان لذلك الدور تأثير سلبي على الثقافة المجتمعية الأردنية فيما يتعلق بالمشاركة السياسية عموماً ومشاركة النساء بصفة خاصة وعند عودة الأحزاب عام 1989 كانت آثار المرحلة السابقة واضحة على الأحزاب فالتأثر بالعادات والتقاليد الأبوية الخاصة بالعشائر كان متجسداً في إقصاء النساء من الحياة السياسية والنظر للعمل السياسي والمجال العام بشكل واسع كمساحة خاصة بالرجال فقط
كانت الأحزاب الأقوى تأثيراً والأفضل تنظيماً هي الأحزاب المحافظة الإسلامية والتي همشت مشاركة النساء غير أنها مؤخراً أبدت اهتماماً بالنساء ليس لرغبة صادقة في إدماج النساء في العمل السياسي بل للحصول على عدد أكبر من المقاعد البرلمانية من خلال المقاعد المخصصة للنساء بنظام الـكوتا
وتضم اللوائح الداخلية للأحزاب الأردنية مواداً وفقرات تنص على المساواة بشكل عام دون إشارة للنساء أو تخصيص بنود لآليات تعزيز مشاركة النساء حتى بالنسبة إلى الأحزاب التي أبدت اهتماماً بالنساء فغالباً ما تكون رؤيتها عن النساء محدودة وفي أطر التقاليد والعادات الاجتماعية المحافظة وتأتي هذه الحالة من عدم المساواة نتيجة لعدة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية متداخلة فيما بينها ومنها:
اولا : التمسك بالتقاليد والمورثات الاجتماعية الأبوية:
مازالت النساء تعاني من عادات قبلية تحصر دورها داخل الأسرة وترفض خروجها للعمل السياسي وفي ظل فرض الرجال ولايتهم على النساء، فحريتهن في الحركة والمشاركة المجتمعية تكون ضئيلة جداً، وتكاد تنعدم في المناطق خارج المدن ويدل على ذلك قلة نسبة تصويت النساء في الانتخابات النيابية السابقة
ثانيا : ضعف الإرادة السياسية للأحزاب:
أظهرت بعض الدراسات أن العديد من الأحزاب السياسية لا تولى النساء اهتماماً كافياً من ناحية جذب النساء للعمل السياسي وتمكينهن في المناصب القيادية لتلك الأحزاب الأخطر من ذلك هو نظرة الرجال السياسيين لمشاركة النساء في عملهم، فيرى العديد منهم أن آليات التمكين المؤقتة الهادفة إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في مراكز صنع القرار منحة لا تتناسب مع مبدأ المساواة طبقاً لمفهومهم.
كذلك يطالب البعض بإنهاء تلك الآليات مثل الكوتا البرلمانية على أساس أن نسبة النساء بالمجلس النيابي قد ارتفعت بالفعل فلا داعٍ لاستمرار الكوتا وهذا الرأي إما أنه يعبر عن جهل بعض الحزبيين بتلك الآليات وكيفية عملها، أو اختلاق أعذار لاسترجاع المجلس حكراً لهم فالرأي السابق يتغافل عن الموروثات الاجتماعية والثقافية بخصوص المشاركة السياسية للنساء ومقدار الزمن الذي تستغرقه تلك الآليات لتغيير النظرة المجتمعية والثقافية للنساء
ثالثا : غياب زمام المبادرة من الدولة: على الدولة أن تكون مبادرة في وضع وتنفيذ ومتابعة خطط ومبادرات لتعزيز مشاركة النساء بالمجال العام.
غير أن الواقع عكس ذلك، بدءًا من القوانين والتشريعات التي تقيد النساء وتضع عليهن قيوداً سياسية ومجتمعية واقتصادية، مروراً بتدني نسبة النساء في المراكز القيادية بالسلطة التنفيذية والهيئات الحكومية والقضائية