الاستحقاقات الدستورية بحل مجلس النواب و اعادة تشكيل مجلس الاعيان، و ما يليها من مجلس وزراء جديد و انتخابات نيابية ، هي بوصلة حقيقية للمستقبل. جميعها خيارات استراتيجية اقرها جلالة الملك صاحب الولاية الدستورية في ذلك، و هو عازم على اعطاء مسيرة التنمية دفعة كبيرة الى الامام و في هذا الوقت الصعب بالذات.
عندما يقوم مجلس الاعيان، و هو مجلس الملك، و مجلس الحكماء، بدوره فانه يكون صمام الامان و الثلث الموازن ما بين الحكومة و النواب، ففيه اهل الخبرة في مجالات العمل العام كافة، و هو بعيد عن المؤثرات المرحلية و المؤقته. اذا عمل المجلس بتناغم كان له دور عظيم و حساس، و لكن هادىء، في ضبط ايقاع مسيرة التنمية. العين الذي يمتلك الخبرة المتراكمه و الطويله في العمل العام و في أجهزة الدولة يرتقي بدوره و يقوم به بحيادية و موضوعية و من موقع خبرة يحترمها الجميع.
باعلان مجلس الملك، فتحت الطريق امام رئيس وزراء جديد لتشكيل حكومة تكمل المسيرة و تقوم بحمل اعباء المرحلة بما فيها اجراء انتخابات ناجحة تمهد الطريق لمجلس نواب فاعل و معبر عن طموحات الناس. هي مسؤولية كبيرة يحملها الرئيس القادم و في هذا الظرف المعقد اقتصاديا و صحيا و اجتماعيا في ان معا.
يحمل الناخب مسؤولية كبيرة في انتاج مجلس نواب بحجم الوطن، و كذلك هي مسؤولية الرئيس القادم بتنسب وزراء من اهل المعرفة الحقيقية و الحكمة المختبرة، فلا يمكن للأشخاص الطارئين أن يحققوا الدور المطلوب ، فقد اتعبتنا التجارب. انها مرحلة حرجة و حساسة و هامش الخطأ فيها متناهي الصغر.
نبارك للاعيان الجدد و نتمى لهم كل التوفيق في مهمتهم الحرجة، و نتطلع الى حكومة فاعلة تحقق رؤية جلالة الملك، و كذلك تطلعات الشعب الذي يقع على عاتقه مهمة جسيمة في اختيار نواب بحجم المرحلة يخدمون الوطن و لا يستنفذون من رصيده. الاردن كبير فلنكن جميعا على مستوى الحدث.
