شريط الأخبار
ميسي يسجل ثنائية في شباك النمسا ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم أعداد الجماهير الأردنية في محيط ملعب ليفاي ستاديوم كبيرة جدا بيان إسرائيلي: الجيش سيواصل تحييد التهديدات والبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حسين: السياسة الخارجية العراقية قائمة على بناء علاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها الأردن النائب مشوقة يقترح تخفيف التكاليف المالية في المناسبات الاجتماعية جولة تفقدية للوقوف على التجهيزات النهائية لاستقبال جماهير النشامى في جرش تحت راية الثورة العربية الكبرى .. العقبة تتوحد خلف النشامى في مواجهة الجزائر الصفدي يبحث مع نائب رئيس المفوضية الاوروبية الشراكة الاستراتيجية الظهراوي للحكومة: العطلة واجب وطني كل العائلات سهرانة رسالة ملكية سامية مسائية. الصفدي: احترام سيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها أساس العلاقات مع إيران وزير الخارجية: نريد لمنطقتنا أن تعيش بأمن واستقرار ويجب معالجة جميع أسباب التوتر الصفدي يلتقي النفطي في عمّان عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..