شريط الأخبار
مسؤول: واشنطن تُجلي 17 طبيبًا أميركيًا من غزة جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الاثنين استشهاد فلسطيني وإصابة 8 في قصف طيران الاحتلال منزلا بمخيم جنين أجواء دافئة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء المرشح الدكتور حسين الرحامنة في لقاء شبابي حول الإنتخابات النيابية المقبلة و رقم صعب في دائرة البلقاء والتفاف شبابي حوله طرح عطاء لدراسة جدوى إنشاء قطار بين عمّان والزرقاء وصولا للمطار إصابة ناقلة نفط بصاروخ قبالة سواحل اليمن عاجل استنفار في محيط رئاسة الوزراء بعد رصد جسم مشبوه عاجل تشكيل لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين خلال اجتماع الهيئة العامة شخصيات من أنحاء المملكة تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة والقلعة نيوز تنشر الاسماء القلعة نيوز تنشر وفيات الأردن اليوم السبت 18-5-2024 بيان صادر عن عشيرة الغزاوي قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة الأردن يدعم طرد المنتخبات الإسرائيلية من بطولات الفيفا انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون إسبانيا تمنع السفن المُحمّلة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالاستخفاف بجميع تقارير الأمم المتحدة

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..