شريط الأخبار
مباحثات مصرية روسية بشأن تطورات الأوضاع والقضية الفلسطينية عاجل : النائب أبو تاية يؤكد للعيسوي ضرورة فتح مركز للتدريب في البادية الجنوبية العمل: 17 يوما لتصويب أوضاع العمالة المخالفة قبل بدء إجراءات التسفير مستشفى معان الحكومي: بدء استقبال مراجعي عيادات الاختصاص في المبنى الجديد السبت السعودية: إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازيًا إثر تعرضه لعدة استهدافات الصحة: 90 ألف وافد خضعوا للفحص الطبي خلال تموز وآب وزير السياحة والآثار يلتقي نائب بطريرك موسكو المطران أنطوني العجارمة: نسب الأمية والتسرب المدرسي في الأردن الأقل عربيًا الأردن يروّج لمنتجه السياحي في موسكو ويعزز فرص استقطاب الروس رويترز: الحوثيون وصلوا إلى مضيق باب المندب القوات المسلحة الأردنية تشيّع جثامين خمسة من مكلفي خدمة العلم إثر حادث سير ترامب: إيران هي الراعي الأول للإرهاب حول العالم العمل: ضبط 56 عاملة منزل مسجل بحقهن بلاغات هروب من أصحاب العمل إسرائيل تطرد فريقاً بريطانياً راقب اعتداءات المستوطنين بالضفة وزيرا الدَّاخليَّة بالوكالة والصحَّة يزوران مصابي حادث حافلة مكلَّفي خدمة العلم غنيمات تشارك في أعمال النسخة الخامسة من «ملتقى شباب المعرفة» بالمغرب تشييع جثماني شابين من القويرة إثر حادث سير على الطريق الصحراوي ( صور ) نتنياهو: ضبطنا أسلحة في تلة علي الطاهر "أرسلتها إيران لحزب الله" القاضي ينعى ضحايا حادث الطريق الصحراوي ترامب: لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لقضت على إسرائيل والشرق الأوسط

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم الايذاء للقضاء الشرعي لتعظيم العقوبات عليها

الشبول يكتب : ضرورة تحويل جرائم  الايذاء للقضاء الشرعي  لتعظيم العقوبات عليها


(من يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان)


القلعة نيوز - يوسف الشبول

عاش المجتمع الأردني ألاما وقهرا نفسي جراء ارتكاب مجموعة من أرباب السوابق جريمة جنائية بشعة جبانه بحق طفل لا ذنب له فلا يمكن للمجتمع أن ينساها وان طال الزمان

" فمن أمن العقاب أرتكب الفعل "

أن معظم أرباب السوابق ملمون ألماما تاما بقانون العقوبات ويعرفون ما يفعلون وما هي عقوبة تلك الأفعال فهم من يهددون سلامة الكثير من أبناء الوطن ويروعون العديد منهم فمواد قانون العقوبات المعالجه لمثل هذه الحالات غير رادعه على الأطلاق

فلا بد من تعديل يجري على قانون العقوبات يكون رادعا بالمعنى الحقيقي مما تكون جميع الجرائم التالية من اختصاص المحاكم الشرعية وهي :_

- ( جميع جرائم الأيذاء بمختلف أشكاله البسيط والبليغ والمفضي إلى عاهه مؤقته أو دائمه والجرائم المخله بالأدب وخدش الحياء العام والتعري والسب الخادش للحياء والعرض والقدح والذم والتحقير وما يدخل بمنظومتها وجرائم الأفتراء على الأخرين والتهديد والسرقة والجرائم المخله بأمن الأسره ) ينبغي تحويلها للقضاء الشرعي وتكون جميع العقوبات جسدية وأيلاميه وأظافة عقوبه مانعه للحريه معا

وبحق كل من الفاعل والشريك والمخفي والمتدخل والمحرض وبنفس الدرجة للجميع وعلى حد سواء ( العقاب بمثل الفعل ) ولا يكون أماكن توقيفهم أو حبسهم في الأماكن المعينه في الدستور والقانون للناس الأخرين التي تحفظ كرامة الإنسان وأضافة مدة حبس مقنعه ورادعه للجميع تطبق وتفعل فيها الأشغال الشاقه وضرورة أضافة ماده على قانون العقوبات وتعميمها من أجل تطبيقها على جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وعلى جميع أجهزه الدوله الأمنيه بعدم سماع او قبول أية شكوى مقدمه من اي صاحب أسبقيه ومن أصوله وفروعه حتى الدرجة الخامسة

كما أنه لا بد من أطلاق يد الحكام الأداريين ورجال الأجهزه الأمنيه ومنحهم صلاحيات أستثنائية ونوعية للتعامل مع هؤلاء الخارجين على القانون بحيث لا تحترم حقوق الإنسان فيها . فحقوق الأنسان باختلاف أنواعها حقوق كفلها الدستور والقانون ويتمتع بها جميع الناس على حد سواء بدولة القانون وتفعيلا لمبداء الشرعية .

ومن يخرج على القانون ويهدد ألأمن والسلم المجتمعي فلا يحق له التمتع بأي حق من حقوق الإنسان ويصبح فاقدا لها على الإطلاق ..

فما أتمناه على المشرع الأردني أجراء التعديلات المذكوره والأخذ بها لتتحقق العداله ويأخذ كل ذي حق حقه وينعم جميع أبناء الأردن الحبيب وضيوفه بالأمان المطلق كما هو الأردن دومآ .

حمى الله الأردن وحفظ مليكه المفدى..