ألقت جائحة كورونا بظلالها السلبية على الدول والحكومات عالميا وإقليمياً ومحلياً والأردن بالطبع ليس بمنأى عن كل ذلك، بيد أن تأثير الجائحة على المستوى المحلي كان مباشراً على بعض القطاعات مثل بورصة عمان التي تأثرت تعاملاتها سلباً خلال فترة الحظر الشامل في البداية و حتى بعد فتح القطاعات مجدداً حيث باتت أولويات المستثمرين اليوم منصبة نحو التمسك بالسيولة المتوفرة ووضع أولويات محددة للانفاق في المجالات الضرورية وتوفير الحاجات الأساسية، حيث لم يعد الاستثمار في بورصة عمان مطلباً اليوم خاصة مع المخاوف من تراجع أرباح الشركات المساهمة العامة. واذا نظرنا لأرقام بورصة عمان، فقد بلغ حجم التداول حتى منتصف الشهر الحالي 751.1 مليون دينار مقارنة مع 1.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 33 %. وبلغت القيمة السوقية للبورصة 12.3 مليار دينار بتراجع نسبته 17.2 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن الجائحة أثرت بشكل مباشر على بورصة عمان خلال فترة الجائحة في ظل فترة اغلاق البورصة التي استمرت لعدة اسابيع ساهمت في عدم اجراء اي تداول في البورصة مما اثر على عمولات التداول لشركات الوساطة ومنع عدد من الصناديق الاجنبية من التعامل في بورصة عمان مما اثر على مصداقية بورصة عمان .

وحتى بعد عودة البورصة للتداول خلال الجائحة فقد تراجعت بشكل ملحوظ من حيث القيمة السوقية واحجام التداول. كما اثر قيام البنك المركزي بتاجيل توزيع الارباح النقدية لقطاع البنوك هذا العام سلبيا على معطيات التداول واعطت شعورا سلبيا بين اوساط المتعاملين في تعاملاتهم في البورصة. و تراجع موشر بورصة منذ بداية العام ولغاية يوم الاربعاء 14/10 بنسبة 14 % واذا ما حسبنا تراجع السوق منذ تسجيل اول حالة كورونا في الاردن في 2/3 ولغاية 14/10 فقد تراجع بنسبة 13 %. كما تراجع حجم التداول منذ بداية العام بنسبة 33 %وتراجع عدد الاسهم المتداولة بنسبة 13 %. كما لاحظنا كذلك قيام عدد من الصناديق الاستثمارية الاجنبية بتصفية محافظهم الاستثمارية على بعض الاسهم في البورصة بعد عودة البورصة للتداول في ظل عدم وجود جهة سواء من فريق بورصة عمان او من البنوك الاستثمارية العاملة في الاردن قادرة على التحدث الى مدراء الصناديق حول وضع وفرص هذه الشركات التي يخرجون منها والتوقعات المستقبلية وقصص نجاحها وتاثير ازمة الفايروس عليها. كما تفتقر الشركات المساهمة الى ما يسمى خدمة العلاقات العامة المالية Financial Public Relation Service والتى اصبحت مهمة في زيادة وعي مدراء الصناديق حول افصاحات الشركات والنتائج التي حققتها وقصص نجاحها والتوقعات حولها. وأضاف أنه لم يعد هناك جدية لتسويق بورصة عمان كما بالسابق في ظل انسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي وارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية وقصص فساد الشركات المساهمة العامة وابتعاد المحافظ المحلية عن السوق واستثمار عدد كبير من الأردنيين في بورصات دبي وأبو ظبي . والبورصةً هي المكان الوحيد الذي لم يلق الاهتمام الكافي من قبل الحكومات السابقة . وعليه فاننا نرجو من حكومتنا الجديدة التوجه لاتخاذ إجراءات مستعجلة لإجراء تغيرات على قطاع سوق راس المال تتمثل في تغير الاسماء في هيئة الأوراق المالية والبورصة ، الضغط على البنوك لإنشاء صناديق استثمار مشترك في البورصة تعزز من السيولة واستقطاب جزء من ودائع المواطنين، توجيه الهيئة لإنشاء إجراءات مستعجلة لدمج شركات البورصة الصغيرة والتي من الممكن ان تتعثر، تخفيض عمولات التداول، التوجة لعقد زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في الخليج ولندن وأمريكا لطرح الفرص الاستثمارية في البورصة. وقال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد إن بورصة عمان تراجعت خصوصا منذ منتصف أيار الماضي، حيث تم وقف التداول لمدة شهرين وقد تراجعت جميع القطاعات دون استثناء نظراً لتبعات الجائحة، حتى القطاع المصرفي الذي يشكل صمام أمان خصوصا بقرار عدم توزيع أرباح للعام الماضي بالاضافة لنتائجها المالية التي شهدت تراجعا بنسبة 50 % . وقد فقدت البورصة الزخم عما سبق، حيث اقتصر حجم التداول على 3 ملايين دينار فقط. معظم الاجانب في بيوعات في الوقت الحالي بنسبة 95 % هنالك ايضا تراجع في احجام التداول. وبورصة عمان الوحيدة في العالم التي تم تجميد تداولها في العالم خصوصاً بين صفوف المستثمرين الاجانب ولكن هذا أدى لزعزعة الثقة في البورصة.