وقال في بيان السبت، إن قراره جاء انطلاقا من احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور الأردني بما لا يتجاوز حدود القانون ولأن النقد البناء وسيلة للإصلاح، وتعزيزاً لمبدأ التشاركية في صنع القرار بعيداً عن التجريح والإساءة.
وأكد القطامين أن أبواب وزارة العمل وقنوات التواصل معها مفتوحة أمام الجميع وترحب بأي رأي أو نقد بناء موضوعي يثري العمل ويهدف إلى الإصلاح والتطوير، بعيداً عن المناكفة وشخصنة القضايا، مضيفاً أن الوزارة على استعداد تام لاستقبال اي مقترحات يقدمها أصحاب الاختصاص في مختلف القطاعات للاستفادة منها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
وشدد على أهمية دور ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم المعلومة الصحيحة والدقيقة والنقد الموضوعي والإشارة إلى مواطن الخلل، مشيراً إلى أهمية دور منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في تبادل الأفكار والتفاعل مع شكاوى ومطالب المواطنين.
ونوه القطامين إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها في إقامة أي دعوى في حال تجاوز التعبير عن الرأي حدود القانون.
