"ماحدث امس بداية انفلات امني مسلح ، وانتشار" الانفلات الوبائي " ولايمكن لاية دولة ان تسمح به ، فكيف اذا كان ذلك في الأردن ،الذي يحيط به سوار ناري، وارهاب متوحش ، ويعاني من تحديات سياسية خطيرة ،تستهدف وجوده وكيانه وشعبه، وفي ظل ازمات اقتصادية محلية واقليمية ودولية قاتلة يعاني منها ،مما يستدعي تطبيق القانون بحذافيره، وتشديد القبضة الأمنية دون رحمة، تنفيذا للأمر الملكي والمطالب الشعبية."

القلعه نيوز – محمد مناور العبادي*

نجح الاردنيون في الاختبار الديمقراطي ،وانتصروا على اوجاعهم السياسيه والاقتصاديه والوبائيه ، حين تمكنوا من اجراء انتخابات نيابية حرة نزيهة مميزة ، باعتراف وتقديردولي ، لينضموا بجدارة الى قائمة الدول الديمقراطية في العالم الحر ،التي ترى في خيارات شعوبها طريقها للتقدم والازدهار .

الا ان قلة لاتمثل الاردنيين واخلاقهم وشيمهم الاصيلة ، انحرفوا عن جادة الصواب بمجرد اعلان نتائج الانتخابات ، فقاموا بتجاوز اوامر الدفاع التي تفرض التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتهم من وباء كورونا في ذروة انتشاره ، كما عرضوا حياة الاخرين للخطر، باطلاق العيارات النارية جزافا من اسلحة رشاشه ، وهم يسيرون بمواكب سيارات وسط مناطق آهلة بالسكان في تحد غير مسبوق للنظام العام.

وتحركت الدولة الاردنية وبقرار ملكي باركه كل الاردنيين ، لوضع حد لانحرافات وسلوكيات من يسيئون لانفسهم وللاخرين ، ويعرضون حياتهم وحياة المواطنين للخطر بممارساتهم غيرالسوية، وغير القانونية ، والشاذة ، فتمكنت خلال ساعات قليلة من رصد كل من شارك في هذه المهزلة بالصور والفيديو ، وملاحقة المستهترين بصحتهم وصحة الاخرين، وامن الوطن والمواطن ، ممن اخذتهم " العزة بالاثم" ،متناسين ان الدولة الاردنية - قيادة وجيشا وامنا– من القوة والاقتدار والامكانيات التقنية والارداة الصلبة ،مايمكنها من تطبيق الانظمة والقوانيين واوامر الدفاع التي شرعتها لحماية كل مواطنيها، وعلى امتداد الجغرافيا الاردنيه ،وبالقوة اذا تطلب الامر .

وككل مره تتصدى فيها اجزتنا الأمنيه للخارجين على القانون والنظام العام ، ابدى الاردنيون دعمهم غير المحدود لكل اجراء رسمي تتخذه الدولة ، ليس للتصدي للمخالفين ومعاقبتهم فحسب ، بل لضمان ان لايتكررذلك ثانية ، مما يستدعي ،حسب الاغلبية الساحقة من الاردنيين ، تشديد القبضة الامنية على كل من ينتهك حقه، وحقوق المواطنيين في حياة آمنة ، فلا حقوق لاي مواطن يعتدي على حقوق الاخرين .

ماحدث امس قد يكون بداية انفلات امني مسلح ،لاقدر الله ، وانتشار مجتمعي اوسع لوباءكورونا ،لايمكن لاي عاقل او دولة ان تسمح به ، فكيف اذا كان ذلك في دولة يحيط بحدودها سوار ناري وارهاب متوحش ، وتعاني من تحديات سياسية خطيرة تستهدف وجودها وكيانها وشعبها ، وفي ظل ازمات اقتصاديه محليه واقليميه ودولية قاتله .

وحتى لايستمر التجاوز على القانون، وتكريس الانفلات الوبائي الذي تقوم به قلة مستهترة ، فان الاردنيين، طالبوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي تعليقاتهم على الفيديوهات المتداولة حول هذا الانفلات ، بتشديد القبضة الامنية ،واعلنوااصطفافهم الى جانب الوطن وقائده واوامر الدفاع ، في التصدي لهذا الانفلات، الذي قد يحمل في طياته لاحقا انفلاتا اجتماعيا- لاقدر الله -لايخل يامن واستقرار وصحة المجتمع الاردني فحسب ، بل قد يشجع تهريب الاسلحه والمخدرات وانتشار الموبقات، وتخلخل اركان المجتمع ...عندها سيخسر الجميع .

لذلك فان النظام الاردني - الذي يقف على عتبة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه – لن يخذل شعبه اليوم ، كما لم يخذله في اي يوم سابق .

الاردنيون متفائلون اليوم ، بان الدولة الاردنية، بكل مؤسساتها ،ستعمل بجدية على تنفيذ الامر الملكي – القانون فوق الجميع - وتقوم بواجباتها في وضع حد للانفلات الامني و"الوبائي "،حتى يبقى الاردن كما اراده مؤسسوه الاوائل منارة للامن والاستقرار والازدهار، والديمقراطية المسؤولة ، وتحدي الصعاب، والتشاركية في الحكم ، وقبلة – بكسر القاف- العالم ،وقبلته (بضم القاف)

* الكاتب :صحفي وباحث