طالب عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان الاردني الحكومة بتمديد العمل بحزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان والتي اقرتها سابقا والمتمثلة بإعفاء اول 150م من الشقق السكنية من رسوم التسجيل ونقل الملكية وبغض النظر عن المساحة وعدد مرات الشراء، بالإضافة إلى تخفيض رسوم التسجيل ونقل الملكية للشقق السكنية والأراضي بواقع 50% وذلك حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى قرارات تحفيزية أخرى لإنعاش القطاع وبما يعود ايجابا بالفائدة على المواطن وخزينة الدولة على حد سواء.

وقالوا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها دور مهم في انعاش القطاع، مشيرين ان كثيرا من المستثمرين والمواطنين لم يستفيدوا من تلك الحزم خلال العام الحالي بسبب جائحة كورونا والاغلاقات التي حصلت وما رافقها من تراجع في حجم التراخيص.

واضافوا ان القطاع سجل خلال السنوات السابقة تحديات مختلفة منها ما يتعلق بعدم استقرار اسعار المواد الانشائية وارتفاع الكلف وأسعار الأراضي بالإضافة إلى معيقات في الإجراءات، مشيرين ان الحزم التي قدمت لعبت دورا مهما في استقرار وتحسين مؤشرات القطاع في ظل الظروف والمعطيات القائمة.

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان كمال العواملة ان الحزم التحفيزية للقطاع والتي اقرتها الحكومة سابقا كان لها دور مهم في انعاش وتحريك قطاع العقار، مشيرا انه برغم تعطل عمل القطاعات خلال النصف الاول من العام بسبب جائحة كورونا الا ان القطاع سجل لاحقا نشاطا ملحوظا في حركة بيوعات الشقق والأراضي وذلك بخلاف الفترة السابقة.

واضاف : نأمل من الحكومة تمديد العمل بحزمة الإعفاءات وجعلها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وهذا من شأنه استقرار التشريعات الناظمة لعمل القطاع اولا، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين والمواطنين من الإستفادة لفترة كافية من هذه الحزم وخاصة ان اي مشروع يحتاج إلى إجراءات وتراخيص لفترات زمنية معينة وان جعل مدة الاعفاء مدة اطول ينعكس ايجابا على كافة الاطراف وبما يعود بعائد مالي جيد لخزينة الدولة.

وقال مستثمر في قطاع الإسكان المهندس نائل العبداللات ان حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة سابقا ساهمت في تحسين مؤشرات القطاع وبما انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

وطالب العبداللات بتمديد العمل بتلك الحزم لمدة سنتين على الاقل بحيث يتمكن المستثمر من انجاز مشروعه وبيعه والاستفادة من تلك الحزم، مشيرا ان اي إجراءات إيجابية تتخذها الحكومة للقطاع من شانها ان تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن خطة التحفيز الحكومية التي قدمت للقطاع قد استفادت منها قطاعات ومهن مساندة اخرى حيث يرتبط بالقطاع حوالي 40 قطاعا اقتصاديا آخر واكثر من 140 سلعة.

وقال : نأمل ان يكون هنالك مزيد من الخطوات التي تصب في صالح القطاع، مشيرا ان انعاش القطاع سينعكس بشكل مباشر على المواطن وخزينة الدولة.

بدوره طالب مدير عام شركة الكريتي العقارية عبدالله الكريتي بتمديد العمل بحزمة الإعفاءات باعتبارها احد اهم الخطوات التحفيزية لقطاع الإسكان مطالبا برفع مدة سقف الاعفاء للشقق بحيث يتسنى للمستثمر من العمل بمدة أطول.

وقال أن أي مشروع يحتاج إلى حوالي 6 اشهر لإنجازه وبالتالي فإن فترة عام ليست كافية لإنجاز المشروع وبيعه ضمن تلك المدة، مشيرا ان جعل مدة الإعفاء اكبر مما يسهل على المستثمرين عمل مشاريعهم وترخيصها وبيعها بكل يسر وسهولة.