شريط الأخبار
شخصيات من أنحاء المملكة تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة والقلعة نيوز تنشر الاسماء القلعة نيوز تنشر وفيات الأردن اليوم السبت 18-5-2024 بيان صادر عن عشيرة الغزاوي قتال شرس في جباليا شمالي قطاع غزة الأردن يدعم طرد المنتخبات الإسرائيلية من بطولات الفيفا انطلاق أول صهريج يعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل في الأردن نقيب المحامين: لجنة تحقيق بالاعتداء على محامين من أشخاص خارج الهيئة العامة الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون إسبانيا تمنع السفن المُحمّلة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي ينتقدون تمرير مشروع قانون شحنات أسلحة لإسرائيل جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل بالاستخفاف بجميع تقارير الأمم المتحدة الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مسيرات تضامنيه مع اهلنا في غزه في عمان ومدن في المملكه إسرائيل للعدل الدولية: ما يجري في غزة حرب مأساوية وليس إبادة جماعية 13 دولة تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح (أسماء) افتتاح أول محطة غاز طبيعي مضغوط في الأردن بمنطقة الريشة إعلام عبري: سقوط صاروخ بالخطأ على مستوطنة بغلاف غزة واشنطن: تفريغ أول حمولة مساعدات على الميناء العائم في غزة أجواء دافئة في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والعقبة حتى الاثنين وفاة ثلاثة أشقاء من عشيرة المرعي العجارمه

انتخابات المجلس التاسع عشر

انتخابات المجلس التاسع عشر

القلعة نيوز : حمادة فراعنة
الحلقة الثانية
مازالت عوامل النجاح والاخفاق في خوض المعارك الانتخابية الثلاثة: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، وصولاً إلى الأهم 3- مجلس النواب، وتحقيق نتائج تعتمد على: 1- المال، 2- العشائر، 3- الإخوان المسلمين، رغم التغيير الذي فرض نفسه بقوة في صعود تأثير المال وتفرده، وتراجع أهمية الانتماء لحركة الإخوان المسلمين، بسبب ما واجهته من انقسامات محلية، وسلسلة الهزائم التي مُنيت بها على المستوى العربي في مصر وسوريا والسودان، وفشلها في ليبيا واليمن والعراق وتخبطها في تونس والمغرب، بقيت العشائر تُراوح مكانها مصحوبة بشرط توفر العامل المالي لدى الفرد الأكثر قدرة من بين صفوف العائلات لخوض المعركة الانتخابية.
وبقي العامل الرابع المتقلب الخفي المتمثل بالظروف الضاغطة أو الطاردة الطارئة بسبب الوضع السياسي أو الأمني او الاجتماعي أو المالي أو غيره من العوامل الخاصة المحدودة الضيقة المؤثرة، التي فرضت منع او تراجع شخصيات وازنة من عدم التقدم للترشيح مثل: وفاء بني مصطفى، سمير عويس، طارق خوري، عودة قواس، منصور مراد، عاطف أو إبراهيم الطراونة، وعبلة أبو علبة، وغيرهم يمكن سقطوا من الذاكرة، ونواب فرضوا حضورهم البرلماني والسياسي لم يحالفهم الحظ مثل: محمد الحجوج، محمد هديب، مصطفى ياغي، عبد الله العقايلة، ديمة طهبوب، خالد رمضان، قيس زيادين، وربما اخرين، وغياب الراحل يحيى السعود، إضافة إلى اخفاق الأحزاب اليسارية والقومية من الوصول إلى مجلس النواب.
حصيلة هذه النتائج دالة على بروز انطباعات سلبية مسبقة على المجلس النيابي المقبل، من قبل غالبية الأردنيين الذين لم يصل 70 بالمائة منهم إلى صناديق الاقتراع لعوامل مختلفة، لا تقتصر على دوافع الحرص من تحاشي عدوى الكورونا، بل تتعداه إلى الانكفاء وعدم التصويت لدوافع المقاطعة السياسية، قدمت لبعض أجنحة المعارضة أسلحة ماضية للتداول والمس والأذى بكل ما هو جميل وطيب في بلدنا، والحط من قدره وتماسكه وتراثه.
تراجع مكانة مجلس النواب، بسبب هذه العوامل والنتائج، كمؤسسة وطنية هامة من مؤسسات الدولة الضرورية، تفقدنا عامل التوازن والوسطية وسعة الصدر والشراكة والحوار بين مختلف أطراف الفعل السياسي، التي وفرت الحماية لبلدنا طوال عشرات السنين الماضية، مواجهة ظروف داخلية وإقليمية صعبة: 1- نتائج نكبة 48، 2- أحداث الخمسينيات الأمنية، 3- احتلال الضفة الفلسطينية، 4- أحداث السبعينيات، 5- حرب الخليج وتداعياتها، 6- انقلابات الربيع العربي ونتائجها، خرجنا منها بسلام وأمن وحكمة.
الظروف المستجدة السائدة محليا وقوميا لا تقل سوءاً وتأثيراً عما سبق: 1- الوضع الاقتصادي الأكثر قسوة وانتشاراً وعمقاً، 2- الوضع الوبائي المقيت والمدمر للحياة الطبيعية، 3- اتساع درجة الأطماع التوسعية للمستعمرة الإسرائيلية في باقي فلسطين والمنطقة وتداعياتها، 4- ضعف المرجعيات العربية ومؤسساتها وانحسار مفهوم الأمن القومي العربي، 5- تطلعات النفوذ التوسعي السياسي والديني والمذهبي لدى إيران وتركيا وتدخلاتهما الفظة في العالم العربي، يحتاج هذا كله لجبهة أردنية متماسكة واعية ناضجة سياسياً أولاً من شخصيات أردنية وازنة، وثانياً من شراكة التيارات السياسية الثلاثة: 1- التيار الإسلامي، 2- التيار اليساري والقومي، 3- التيار الوطني بتعدديته الوسطية والمحافظة والليبرالية، وشراكتها في مؤسسات صنع القرار، مثلما يحتاج لاستنهاض دور البلديات والمحافظات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجلس النواب كما فعلنا في بداية التسعينيات لمواجهة أحداث نيسان 1989 المحلية، وحروب الخليج العربي المتتالية المدمرة على المستوى القومي، عبر المصالحة الوطنية واللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني.