شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا

انتخابات المجلس التاسع عشر

انتخابات المجلس التاسع عشر

القلعة نيوز : حمادة فراعنة
الحلقة الثانية
مازالت عوامل النجاح والاخفاق في خوض المعارك الانتخابية الثلاثة: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، وصولاً إلى الأهم 3- مجلس النواب، وتحقيق نتائج تعتمد على: 1- المال، 2- العشائر، 3- الإخوان المسلمين، رغم التغيير الذي فرض نفسه بقوة في صعود تأثير المال وتفرده، وتراجع أهمية الانتماء لحركة الإخوان المسلمين، بسبب ما واجهته من انقسامات محلية، وسلسلة الهزائم التي مُنيت بها على المستوى العربي في مصر وسوريا والسودان، وفشلها في ليبيا واليمن والعراق وتخبطها في تونس والمغرب، بقيت العشائر تُراوح مكانها مصحوبة بشرط توفر العامل المالي لدى الفرد الأكثر قدرة من بين صفوف العائلات لخوض المعركة الانتخابية.
وبقي العامل الرابع المتقلب الخفي المتمثل بالظروف الضاغطة أو الطاردة الطارئة بسبب الوضع السياسي أو الأمني او الاجتماعي أو المالي أو غيره من العوامل الخاصة المحدودة الضيقة المؤثرة، التي فرضت منع او تراجع شخصيات وازنة من عدم التقدم للترشيح مثل: وفاء بني مصطفى، سمير عويس، طارق خوري، عودة قواس، منصور مراد، عاطف أو إبراهيم الطراونة، وعبلة أبو علبة، وغيرهم يمكن سقطوا من الذاكرة، ونواب فرضوا حضورهم البرلماني والسياسي لم يحالفهم الحظ مثل: محمد الحجوج، محمد هديب، مصطفى ياغي، عبد الله العقايلة، ديمة طهبوب، خالد رمضان، قيس زيادين، وربما اخرين، وغياب الراحل يحيى السعود، إضافة إلى اخفاق الأحزاب اليسارية والقومية من الوصول إلى مجلس النواب.
حصيلة هذه النتائج دالة على بروز انطباعات سلبية مسبقة على المجلس النيابي المقبل، من قبل غالبية الأردنيين الذين لم يصل 70 بالمائة منهم إلى صناديق الاقتراع لعوامل مختلفة، لا تقتصر على دوافع الحرص من تحاشي عدوى الكورونا، بل تتعداه إلى الانكفاء وعدم التصويت لدوافع المقاطعة السياسية، قدمت لبعض أجنحة المعارضة أسلحة ماضية للتداول والمس والأذى بكل ما هو جميل وطيب في بلدنا، والحط من قدره وتماسكه وتراثه.
تراجع مكانة مجلس النواب، بسبب هذه العوامل والنتائج، كمؤسسة وطنية هامة من مؤسسات الدولة الضرورية، تفقدنا عامل التوازن والوسطية وسعة الصدر والشراكة والحوار بين مختلف أطراف الفعل السياسي، التي وفرت الحماية لبلدنا طوال عشرات السنين الماضية، مواجهة ظروف داخلية وإقليمية صعبة: 1- نتائج نكبة 48، 2- أحداث الخمسينيات الأمنية، 3- احتلال الضفة الفلسطينية، 4- أحداث السبعينيات، 5- حرب الخليج وتداعياتها، 6- انقلابات الربيع العربي ونتائجها، خرجنا منها بسلام وأمن وحكمة.
الظروف المستجدة السائدة محليا وقوميا لا تقل سوءاً وتأثيراً عما سبق: 1- الوضع الاقتصادي الأكثر قسوة وانتشاراً وعمقاً، 2- الوضع الوبائي المقيت والمدمر للحياة الطبيعية، 3- اتساع درجة الأطماع التوسعية للمستعمرة الإسرائيلية في باقي فلسطين والمنطقة وتداعياتها، 4- ضعف المرجعيات العربية ومؤسساتها وانحسار مفهوم الأمن القومي العربي، 5- تطلعات النفوذ التوسعي السياسي والديني والمذهبي لدى إيران وتركيا وتدخلاتهما الفظة في العالم العربي، يحتاج هذا كله لجبهة أردنية متماسكة واعية ناضجة سياسياً أولاً من شخصيات أردنية وازنة، وثانياً من شراكة التيارات السياسية الثلاثة: 1- التيار الإسلامي، 2- التيار اليساري والقومي، 3- التيار الوطني بتعدديته الوسطية والمحافظة والليبرالية، وشراكتها في مؤسسات صنع القرار، مثلما يحتاج لاستنهاض دور البلديات والمحافظات والأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب مجلس النواب كما فعلنا في بداية التسعينيات لمواجهة أحداث نيسان 1989 المحلية، وحروب الخليج العربي المتتالية المدمرة على المستوى القومي، عبر المصالحة الوطنية واللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني.