تعكس الإطاحة برئيسين مجتمعًا يتوق إلى المساواة أمام القانون. ففي العقد الماضي، اهتزت البلدان في جميع أنحاء العالم بسبب الاحتجاجات التي يقودها الشباب من أجل الديمقراطية والعدالة الاقتصادية. والآن حان دور بيرو، فمن المحتمل أن يكون ما يحدث هناك محوريًا بالنسبة لمنطقة تكافح لاستبدال الفساد الراسخ بسيادة القانون. قبل فترة وجيزة، أطاح كونغرس بيرو بالرئيس مارتن فيزكارا بسبب مزاعم الفساد. قاد رئيس الهيئة التشريعية ذات المجلس الواحد مانويل ميرينو عملية الإطاحة ثم عُين رئيسًا مؤقتًا استمر خمسة أيام. فقد اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن في ليما العاصمة، وبعد ايام قلائل، كان على ميرينو التنحي.

وقع المئات من علماء القانون البيروفيين والدوليين بيانًا وصفوا فيه التحرك ضد السيد فيزكارا بأنه «انقلاب برلماني». حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها «لقد عبثت مع الجيل الخطأ». قالت أبيغيل كالوكي، وهي طالبة متظاهرة، لقناة الجزيرة: «كان [السياسيون] يفعلون ما يريدون ونلتزم الصمت دائمًا. لن يحدث ذلك من جديد.» يكمن الدستور نفسه في قلب الأزمة السياسية في بيرو. فهو يمنح الكونغرس سلطة إقالة الرئيس ويمنح الرئيس سلطة حل الكونغرس. منذ اعتماد الدستور عام 1993، تم تطبيق هذه السلطات تحت ذرائع قانونية مشكوك فيها، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار، والأهم من ذلك كله، تفاقم الفساد.

تحتل بيرو المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادًا في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، وفقًا لاستطلاع أجرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي، يعتقد 78? من سكان بيرو أن المواطنين العاديين يمكنهم إحداث فرق في مكافحة الفساد. وصل السيد فيزكارا إلى السلطة في عام 2018 متعهداً باقتلاع جذور الفساد. وبعد أن واجهت أجندته الإصلاحية رياحا معاكسة في الكونجرس، حل المجلس التشريعي. ورد المشرعون بإيقاف عمل الرئيس على أساس «العجز الأخلاقي الدائم» وقلدوا المنصب لنائب الرئيس. رفض السيد فيزكارا التنازل، وبعد يوم واحد استقال نائبه المرتقى حديثاً. ثم دعا السيد فيزكارا لإجراء انتخابات جديدة للكونغرس.

وأسفر هذا الاقتراع في كانون الثاني الماضي عن هزيمة كبيرة لحزب السيد فيزكارا، وتعريته سياسياً. وفي شهر تشرين الأول ، اتُهم بتلقي رشاوى خلال فترة توليه منصب حاكم منطقة. ونفى هذه المزاعم. أظهر استطلاع أجرته ابسوس الشهر الماضي أن 78? قالوا إن السيد فيزكارا يجب أن يظل في منصبه وأن مزاعم الفساد لم تتم متابعتها إلا بعد انتهاء فترة ولايته. قليلون لم يلاحظوا أن أكثر من نصف المشرعين الذين صوتوا للإطاحة بالسيد فيزكارا يخضعون لتحقيق جنائي بتهمة الفساد.

بالنسبة إلى البيروفيين الذين تضرروا بالفعل من العواقب الصحية والاقتصادية للوباء - يوجد في البلاد أحد أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في العالم - قد تشير الأزمة السياسية إلى مزيد من الصعوبات. لكن في غضون ستة أشهر، ستتاح للناخبين فرصة رفع شكاواهم إلى صناديق الاقتراع وانتخاب كونغرس ورئيس جديد. في غضون ذلك، قد يرغب قادة بيرو في استخلاص درس من تشيلي المجاورة، التي عانت من احتجاجات مستمرة على عدم المساواة الاقتصادية. وفي الشهر الماضي انتصر الشعب. اذ وافق على استفتاء لصياغة دستور جديد. لقد سئم سكان بيرو من العيش في ظل حكم سيئ. إذ استيقظت رغبتهم في المساواة في ظل سيادة القانون ولا يمكن مماطلتها لفترة طويلة.