واشنطن - نشر موقع «ميديل إيست آي» البريطاني، تقريرًا تفصيليا عن إقرار الكونغرس الأميركي عبر مجلسيه (النواب والشيوخ)، ميزانية المنظومة الدفاعية لعام 2021، والتي بلغت قيمتها 740 مليار دولار.

ومرّر الكونغرس بأغلبية ساحقة مشروع قانون الميزانية الدفاعية، وتكشف هذه الخطوة انتقادات للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، وتُحضِر لاختبار ولاء بين المُشرِّعين الجمهوريين في حال استخدام الرئيس حق النقض على الميزانية، كما هو متوقع.

وتتفوق ميزانية هذا العام بملياري دولار عن العام السابق، وذلك بالرغم من الصدام السياسي بين ترامب والمُشرّعين، لا تزال هذه الميزانية الدفاعية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وتعرض إقرار الميزانية لانتقادات بسبب تمويلها للعمليات العسكرية في الخارج بدلًا من استخدام الأموال لتلبية الاحتياجات المحلية.

يشمل مشروع الميزانية عدة شروط والتي قد تكون لها تبعات على دول منطقة الشرق الأوسط، سواء من خلال مواصلة دعم بعض الدول، أو فرض عقوبات على أخرى.

ولم تنقطع المساعدات الأميركية لإسرائيل مرةً، فهي عنصر أساسي في ميزانية الدفاع الحكومية منذ عقود، ويواصل مشروع قانون هذا العام الإرث. وجاء في نصّ مشروع القانون أنَّ «الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل 3.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية في عام 2021، وهو رقم حافظت عليه واشنطن ثابتًا على مدار السنوات العشر الماضية».

تتضمّن هذه المساعدة 73 مليون دولار لدعم نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ قصيرة المدى، وهو برنامج أسلحة مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل. و77 مليون دولار أخرى لمنظومة صواريخ «آرو-3» الإسرائيلية المضادة للصواريخ الباليستية، و50 مليون دولار لنظام الدفاع الجوي الصاروخي «ديفيد سلينج».

وذكر نصّ القانون إقرار ميزانية الدفاع الوطني أيضًا من خلال مادة تنص على «نقل ذخائر دقيقة التوجيه إلى إسرائيل أكثر من الحد السنوي».

ودارت نقاشات عامة في الأشهر التي سبقت إقرار القانون، حول شروط المساعدة العسكرية لإسرائيل، وقال بعض المرشحين الديمقراطيين للرئاسة خلال الانتخابات التمهيدية إنهم «سيستفيدون من المساعدات لإسرائيل لمنعها من ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وتعهد أكثر من 10 مُشرِّعين أميركيين في حزيران/ يونيو، بالسعي لإصدار تشريع من شأنه وضع شروط على المساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل لضمان أنَّ الأميركيين «لا يدعمون الضم بأي شكل من الأشكال».

ولكن عند إقرار القانون وبالرغم من هذه الجهود، لم يرِد أي ذكر في مشروع القانون بمجلس النواب عن شروط على تقديم هذه المساعدة.

يطالب قانون إقرار الدفاع الوطني، الإدارة الأميركية بإصدار تقرير شامل عن الحرب في اليمن، بما في ذلك دعم واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية وسقوط ضحايا مدنيين.

وبحال تمت المصادقة على مشروع القانون، فسيشترط من الإدارة الأميركية الحالية تقديم تقرير سياسي عن اليمن في غضون 120 يومًا.

وعلى التقرير أن «يشمل الإجراءات التي اتخذتها أميركا لتخفيف المعاناة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية الأميركية المباشرة، والجهود المبذولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ووصف الأضرار التي لَحِقَت بالمدنيين بما في ذلك الإصابات».

ويُشار إلى أنَّ إدارة الرئيس المنتهية ولايته، تعمل على تصنيف جماعة الحوثي المتمردة في اليمن كمنظمة إرهابية، وهي خطوة تقول جماعات حقوقية إنه سيكون لها تأثير كارثي على المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول إلى الدولة.

ويقول تقدميون إنَّ «مشروع القانون فشل في وقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استخدمتا أسلحة أميركية الصنع لشن هجمات على المدنيين».

وقالت عضو الكونغرس التي صوتت ضد مشروع قانون إقرار الميزانية الدفاعية، إلهان عمر، إنه «من المخجل أنَّ هذا القانون لا يفعل شيئًا لوقف مبيعات الأسلحة لبعض أكثر الأنظمة فسادًا ووحشية في العالم، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

يُخصص مشروع القانون ضخ مئات الملايين من الدولارات للعمليات الأمنية التابعة لصندوق تدريب وتجهيز مكافحة «داعش» الإرهابي، بما في ذلك 645 مليون دولار للعمليات الأمنية في العراق، و200 مليون دولار لسورية، التي ستُعدّ للأنشطة المتعلقة بمكافحة وجود «داعش» في البلدين.

وبالرغم من أن «داعش» أصبح أقل تهديدًا مما كان عليه قبل بضع سنوات، إلا أن التنظيم قادر على شن حملة عنف منخفضة التكنولوجيا، في المناطق الريفية، تستمر في إزهاق الأرواح، وفقًا لمسؤولي مكافحة الإرهاب الأميركيين والعراقيين.

ووفقًا لتقديرات، الجنرال كينيث ماكنزي، أن «داعش لا يزال لديه نحو 10,000 من المؤيدين في منطقة العراق وسورية، ولا يزال يمثل تهديدًا حقيقيًا». «وكالات»