أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، تطبيق إصلاحات على نظام الدعم الوطني تتضمن خفض دعم الكهرباء والمياه اعتبارا من فاتورة يناير/ كانون الثاني 2021.

وذكر مركز التواصل للحكومة العمانية في بيان، أن نظام الدعم الجديد للكهرباء والمياه سيستبعد الأُسر التي يزيد دخلها على 1250 ريالا (3260 دولارا) شهريا.

وأضاف أن الأُسر التي يقل دخلها عن 500 ريال (1302 دولار) ستظل تتلقي دعما حكوميا في فواتير المرافق.

وبالنسبة للفئات الأخرى، سيعتمد الدعم على عدد أعضاء الأسرة، إذ سيتم دعم الأسرة التي يصل دخلها لنحو 700 ريال (1823 دولارا) ومكونة من 5 أفراد أو أكثر.

كما سيتم دعم الأسرة التي يصل دخلها لنحو 1000 ريال (2604 دولار) على أن تكون مكونة من 7 أفراد أو أكثر، كذلك الأسرة التي يصل دخلها لنحو 1250 ريال (3260 دولار) شريطة أن يكون عدد أفرادها 9 أفراد أو أكثر.

وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج صغير للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.

وتهدف خطة السلطنة نحو تعزيز كفاءة الميزانية العامة، للسيطرة على تفاقم العجز والذي سيصل لنحو 10 بالمئة خلال العام الحالي حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.

وذكر تقرير سابق لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن السنوات الثلاث المقبلة ستكون اختبارا حاسما لمرونة التمويل التي أظهرتها عُمان في الماضي.

وتوقعت "فيتش" حدوث عجز مالي كبير لميزانية السلطنة مع حلول آجال استحقاق الديون الخارجية ما بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار سنويًا في الفترة 2020-2022.

ورجحت فيتش أن تحصل السلطنة على دعم مالي خارجي في شكل قروض أو ودائع أو مساعدات إنمائية من شركاء مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة.