أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة السياحة والآثار مشروع بدء العمل على تطوير منظومة التراخيص السياحية والذي يأتي ضمن مكونات مشروع رحلة المستثمر الذي يهدف إلى تحسين إجراءات سير العمل للأنشطة الاقتصادية بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الأردن ليكون بيئة جاذبة وحاضنة للأعمال والاستثمار.

وتحدث امين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي عن أهمية المشروع والذي يقع ضمن أولويات عمل الحكومة نظرا للانعكاس والاثر المباشر على قطاع السياحة والذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني والذي يُسهم في جذب الاستثمار في قطاع السياحة وزيادة إيرادات دخل القطاع. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تبسيط إجراءات المنظومة المتكاملة لرخص كل من: المنشآت الفندقية والسياحية، الحرف والصناعات التقليدية والشعبية، المطاعم السياحية خدمات أدلاء السياح، ومكاتب وشركات السياحة والسفر، ليتم العمل على آلية جديدة باستبدال تلك الرخص بمنظومة تصنيف وإبلاغ وإجراءات للرقابة والتفتيش. كما بين بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة التشاور والتعاون مع كافة الجهات المعنية ذات العلاقة من كلا القطاعين العام والخاص من أجل وضع نموذج تنظيمي جديد للرخص السياحية ورصد الممارسات الجيدة بهدف تحسين كفاءة وفعالية إجراءات الترخيص وتقليل التداخلات والممد الزمنية والإجراءات والوثائق المطلوبة والذي من شأنه تعزيز وتسهيل الأعمال.

ومن جانبه أكد أمين عام وزارة السياحة والآثار د. عماد حجازين على أهمية التعاون في تنفيذ مشروع تبسيط وتطوير منظومة التراخيص السياحية لأهميته على المستوى الوطني في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز السياحة في الأردن. وأشار إلى جاهزية الوزارة التامة للبدء في تنفيذ مراحل المشروع.

من الجدير ذكره أن مشروع رحلة المستثمر أُطلق في الربع الرابع من العام 2019 بهدف تبسيط الإجراءات على أصحاب الأعمال والمستثمرين في كافة المراحل التي يمر بها النشاط الاقتصادي ابتداء من التسجيل والترخيص والحصول على الموافقات القطاعية وتبسيط إجراءات الرقابة والتفتيش وصولا إلى مرحلة الخروج من النشاط الاقتصادي في حالة الاعسار أو الإفلاس، حيث أُقرت الخطة التفصيلية للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.