القلعة نيوز - تتسارع التحقيقات أمام المدعي العام في ملف يتعلق باتفاقية وتصرفات مرتبطة بأصول شركة إسكان، وسط وثائق وشهادات تثير أسئلة جدية حول دور رئيس شركة التأجير التمويلي والقيّم القضائي ومسؤولية كل منهما عن الإجراءات التي جرت.
بحسب الوثائق المقدمة في الملف، هناك اتفاقية تحمل توقيعات الأطراف المعنية، أعقبتها إجراءات وكتب مرتبطة بها، ثم صدر لاحقًا كتاب ينفي وجود الاتفاقية، ما يطرح تساؤلات حول كيفية اتخاذ هذه الإجراءات والأساس الذي استندت إليه ومسؤولية كل طرف عنها.
وما تم الكشف عنه حتى الآن لا يمثل سوى جزء من الوثائق والأدلة الموجودة في الملف، على أن يتم الكشف عن باقي التفاصيل في الوقت المناسب وبما لا يؤثر على سير التحقيق.
كما سيتم وضع الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها البنك المركزي الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بصورة ما يتضمنه الملف من وثائق ووقائع، كلٌّ ضمن اختصاصه.
وفي حال ثبوت مسؤولية رئيس شركة التأجير التمويلي عن أي مخالفات مرتبطة بهذا الملف، فإن الأمر يطرح، إلى جانب المساءلة القانونية، مسألة المساءلة الإدارية واستمراره في منصبه، بالنظر إلى حساسية موقعه وإدارته لمؤسسة تعمل في قطاع مالي خاضع للرقابة.
الموضوع يتجاوز اتفاقية واحدة؛ فهو يتعلق بالتصرف بأصول وحقوق مالية، وبمسؤوليات قيّم قضائي مكلّف بإدارة أموال شركة، وبإجراءات صادرة عن مؤسسة تأجير تمويلي.
الوثائق تتكلم، والشهادات أمام القضاء، وما لم يُكشف بعد قد يكون أهم مما كُشف حتى الآن.
والكلمة الفصل للقضاء.
