أكد وزير السياحة والاثار نايف الفايز، أن صندوق المخاطر السياحية سيدار مباشرة من القطاع الخاص وبإشراف حكومي.
ودعا الفايز خلال لقاء عقد اليوم الخميس، مع لجنة السياحة في غرفة تجارة الأردن، القطاع السياحي الى تقديم مقترحات من اجل تطوير تعليمات عمل الصندوق ليصار الى دراستها والاستفادة منها في المسودة الأولية التي وضعت لغايات إنشاء الصندوق.

وكانت الحكومة اطلقت صندوق المخاطر السياحية بقيمة 20 مليون دينار لدعم القطاع السياحي والتخفيف من الاضرار التي طالته جراء جائحة كورونا.

واشار الى وجود مراجعة للتعليمات المتعلقة بعمل المقاهي وتقديم خدمة "الاراجيل" لإعادة تنظيم القطاع وتصويب المخالفات، مؤكدا ان الوزارة لن تسمح بالعودة الى حالة الفوضى السائدة عند البعض على حساب الملتزمين.

واكد أن الوزارة تعمل مع مختلف المؤسسات المعنية بخصوص اتخاذ إجراءات تتعلق بإعفاء المنشآت السياحية من رسوم التراخيص للعام المقبل بالإضافة الى إعادة جدولة أثمان الكهرباء والماء.

كما اشار الفايز إلى وجود إجراءات ما زالت تعيق إعادة فتح المعابر أمام حركة السياحة، مؤكدا أن ذلك سيكون بشكل مدروس وتدريجي ولا ينعكس سلبا على المنحنى الوبائي بالمملكة وضمن إجراءات تحمي السائح.

وبين ان الجميع يدرك ان القطاع السياحي يمر بظروف صعبة وتحمل الكثير من الأعباء والاضرار خلال 2020 جراء انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف منها وإزالة الأعباء وفقا للإمكانيات المتاحة.

وجدد الفايز التأكيد على الفنادق والمطاعم السياحية للالتزام بأوامر الدفاع المتعلقة بمنع إقامة التجمعات والحفلات، مشيرا الى أنه سيتم إغلاق أية منشأة لا تلتزم بذلك.

وابدى الوزير الفايز حرص الوزارة على تعزيز التشاركية مع مختلف مكونات القطاع السياحية، الى جانب مراجعة كل التشريعات المتعلقة بالقطاع.

بدوره، اشار رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إلى أن القطاع السياحي يعتبر شريكا للاقتصاد الوطني ويرتبط بسلسلة قطاعات اقتصادية اخرى، مؤكدا أن تعطل السياحة يعني تعطل الكثير من القطاعات.

وبين الكباريتي ان ابرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي تتمثل في توقف خطوط الطيران وإغلاق المطارات وغياب السائح وارتفاع تكاليف النقل وإغلاق موسم العمرة وحظر أيام الجمع.

وطالب رئيس الغرفة بإعادة فتح المطارات أمام الافواج السياحية واعفاء الشركات العاملة بالقطاع من رسوم التراخيص للعام المقبل 2021 وتقديم تسهيلات مالية.

وعبر رئيس لجنة السياحة وممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي عن امله بان يكون العام المقبل "أفضل" على مختلف القطاعات الاقتصادية وبخاصة السياحة.

واشار الرفاعي إلى أن مساهمة القطاع السياحي بالاقتصاد الوطني بلغت اكثر من 4 مليارات دينار خلال العام الماضي.

وشدد الرفاعي الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الاردن على ضرورة مأسسة الحوار بين القطاعين العام والخاص والعمل بتشاركية ونظرة شمولية لمختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

واشار إلى أن لجنة السياحة المشكلة بالغرفة تضم 8 جمعيات ممثلة للقطاع السياحي بهدف متابعة وتبني القضايا التي تهم السياحة الى جانب تمثيل القطاع لدى الجهات المعنية.

وطرح أعضاء اللجنة العديد من القضايا التي تواجه القطاع السياحي من ابرزها ان يكون صندوق المخاطر بإدارة مشتركة من القطاعين العام والخاص، واستفادة القطاع من برنامج استدامة والاعفاء من رسوم وتجديد ترخيص المكاتب السياحية واعادة جدولة فواتير الكهرباء على قطاع المطاعم السياحية.

وطالبوا بالسماح للمقاهي بالعودة الى العمل وان يكون هنالك موعدا محددة لذلك وفتح المطارات وتقديم قروض ميسرة ووضع بوالص تأمين تتعلق بفيروس كورونا والاهتمام بشركات تذاكر الطيران، والنقل السياحي المتخصص واتباعه لوزارة السياحة وإعادة النظر بالتشريعات وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي وتقديم دعم مالي مباشر.