اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة على ان البرلمان هو اهم مؤسسة دستورية مهمة وهو أساس عملية التشريع والرقابة فهناك ضرورة بأن تكون عملية التواصل والمتابعة والتنسيق فيما يتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية وفق ما نص عليه الدستور.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع التنسيقي مع رؤساء اقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية في الوزارات، الذي عقد اليوم الخميس، في مبنى الوزارة أن الأسئلة والاستجوابات التي توجه من مجلس الامة للحكومة يجب الرد عليها ضمن مددها القانونية، مبيناً أن الوزارة حريصة على أن تكون العلاقة جيدة فيما يتعلق بأدوات الرقابة البرلمانية او القضايا الأخرى المتعلقة بالشؤون البرلمانية كونها هي حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان.
ونوه الوزير إلى أن الأسئلة والاستجوابات لها مدد دستورية معينة لا يجب تجاوزها فهناك اهتمام فعلي من الحكومة لمجلس الأمة بشقيه؛ النواب والأعيان، مؤكدا على ضرورة استجابة كافة الوزراء مع رؤساء اقسام الشؤون البرلمانية في وزاراتهم والحرص على تطوير هذه الأقسام وان تكون مرتبطة بشكل مباشر معهم، لافتاَ ان الربط الالكتروني جاء بهدف وصول كافة المعلومات والاسئلة التي تخص الوزارة المعنية الى وزيرها حتى تكون الردود عليها جاهزة وكافة المعلومات المتعلقة بها متوفرة بالشكل الصحيح وفي حال تم تجاوز المدد الدستورية للأسئلة الموجه للحكومة من قبل البرلمان، يمكن أن تتحول بعد ذلك لاستجوابات.
وبين المعايطة خلال الأيام المقبلة سيكون هناك دورة تدريبية تتحدث عن تفاصيل العمل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة إضافة إلى اعتماد برنامج محوسب يساعد ضباط الارتباط على متابعة القضايا كافة والأمور البرلمانية سيتم تدريبهم عليه لاحقاَ، مشدداً على ضرورة ان تكون اللقاءات ما بين وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورؤساء اقسام وضباط ارتباط الشؤون البرلمانية بشكل دوري شهريا للاطلاع على كافة الأمور أولا بأول.
وقال مدير مديرية الشؤون البرلمانية في الوزارة خالد الجماعات: إن دور الوزارة مهم في تنسيق العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة حيث عملت الوزارة على إدراج مفهوم ضباط الارتباط ،بحيث يكون هناك شخص معني بالمتابعة مع الوزارة باعتبارها حلقة وصل في القضايا البرلمانية كافة، التي تتعلق بالمؤسسة التي ينتمي اليها ضابط الارتباط، وبين الجمعات أنه بتوجيهات دولة رئيس الوزراء لمأسسة العمل البرلماني تم إنشاء أقسام للشؤون البرلمانية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بحيث لا يكون العمل مرتبطاَ بفرد واحد فقط للحفاظ على استمرارية وديمومة العمل والبناء عليها.
ولفت الجماعات إلى أننا خلال الأيام القليلة المقبلة مقبلين على استحقاقين دستوريين مهمين؛ البيان الوزاري الذي يقدمه دولة الرئيس لنيل الثقة من مجلس النواب في الثالث من كانون ثانِ المقبل ،وبيان الموازنة العامة الذي يقدمه وزير المالية لمناقشة الموازنة العامة في العاشر من الشهر نفسه، مؤكدا أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التوازن والتكامل ومن الواجب إجابة النائب على اسئلته كافة ، وهذا حق نصت عليه في المادة 96 من الدستور الأردني ،وفي حال حل المجلس فإن هذه الأسئلة تفقد قيمتها الدستورية.
(بترا)
