القلعة نيوز -لارا أحمد
تواصل السلطة الفلسطينية برام الله مجهوداتها للحدّ من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني.
هذا وتؤكّد الكثير من المعطيات الموضوعيّة إلى وجود تحسّن ملحوظ في المؤشّرات الاقتصاديّة خاصّة بعد استئناف الحكومة الفلسطينية استلامها لأموال المقاصة من الحكومة الإسرائيلية.
لم تكن سنة 2020 سهلة بأيّ معنى من المعاني على فلسطين.
ورغم تمكّن السلطة الفلسطينية برام الله من السيطرة على الأوضاع والتخفيف من حجم الخسائر الفادحة إلّا أنّ محدوديّة موارد الحكومة والكساد التجاري الكبير الذي حلّ بالأسواق الفلسطينية حال دون إيجاد حلول حقيقيّة، ما جعل الحكومة تكتفي بحلول ترقيعية في الأشهر الماضية.
الآن، ومع استئناف استلام أموال الضرائب التي تُعرف بأموال المقاصة، يؤكّد خبراء الاقتصاد بالضفة الغربيّة وحتّى خارج المنطقة أنّ الحكومة الفلسطينية باتت قادرة على التحرّك بشكل يسمح لها بإيجاد حلول حقيقية للأزمة الخانقة التي شلّت الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة ما.
وبخصوص عودة التنسيق مع دولة الاحتلال، اعتبر الكثيرون ذلك تراجعاً عن المكاسب الوطنيّة، في حين تعتقد الأغلبيّة أنّ تراجع دولة الاحتلال عن مشروع الضمّ يسمح للسلطة برام الله أخلاقيّاً البتّ في خيار استئناف التنسيق.
يُذكر أنّ مشروع الضم هو الذي دفع محمود عباس منذ البداية إلى قطع العلاقات مع الكيان المحتل، إذ كانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تسعى إلى افتكاك قرابة ثُلث أراضي الضفة الغربية وأغوار الأردن.
عودةً إلى ذلك الزّمن، ذكر الكثير من الخبراء الضالعين في الشأن الفلسطيني أنّه من المستبعد جدّاً أن تُقدم دولة الاحتلال بجديّة على خطوة مثيلة لأنّ من شأنها أن تحدث حالة من الغضب العارم في الضفة الغربيّة بشكل لا يُمكن السيطرة عليه، وهو ما تخشاه إسرائيل ولا تريد الوصول إليه.
تسير الضفة الغربية بخطى ثابتة نحو التعافي الاقتصادي، ما سينعكس بالضرورة على الأوضاع الاجتماعيّة في المنطقة وسيعيد للشعب الفلسطيني حيويّته المعهودة وإقباله على الحياة.