محامٍ ومستشاراً قانونياً

مجلس حديثي النيابة ومنهم حديثي العمل العام رهن الاختبار والتجربة في الشارع المحلي بصرف النظر منحهم أو عدم منح الثقة للحكومة . مرهون بتطلعات المواطن الأردني من حيث الأداء والرقابة التشريعية والمواقف الوطنية .

وُضِعَ مجلس النواب الجديد، أمام تحدٍ جدِّيٍ وكبير، نتيجة ما تمر به البلاد من ظروف معيشية ضنكة، حيث أزمة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية التي كان لها منذ سنة إلى الآن الأثر البالغ في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ناهيك عن أنّ المملكة مرت بالعديد من الانتكاسات الاقتصادية المتتالية قبل أزمة كورونا بسنوات، فكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

ويشهد الشارع المحلي حالة من الإحباط الشديد من الحياة البرلمانية في الأردن، حيث كان للمجالس السابقة وتحديداً المجلس الثامن عشر الأثر البالغ في "غسل اليدين” للمواطنين من المجلس ومن الحياة البرلمانية ككل.

وعليه، فإنّ المجلس الجديد الآن رهن التجربة فإمّا النجاح وكسب ثقة الشارع وإعادة هيبة المجلس، وإمّا الإستمرار بنهج المجلس السابق الذي كان في معزل تام عن تطلعات القواعد الانتخابية.

فهل ينجح المجلس الجديد بكسب الرهان، أم أنّ حليمة لا تترك عادتها القديمة!.

والأيام القادمة ستكون أولى خطوات رسم الهوية الحقيقية الوطنية للمجلس.