شريط الأخبار
الحصانة الجوفاء.... عمان الأهلية تحقّق قفزة نوعية جديدة وتحتلّ المرتبة 643 عالمياً والثالثة محليا ً بتصنيف كيو.أس 2027 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 88.30 دينارا للغرام الرواشدة يكشف الهوية الجديدة لمهرجان جرش في دورته الأربعين مع الأردن ومع شبابه… على الدوام انطلاق مهرجان عمون لمسرح الشباب بدورته الــ23 نص مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية (تفاصيل) صندوق النقد: تمويل إضافي للأردن بقيمة 188 مليون دولار بعد استكمال المراجعات إيران: الاتفاق يقضي بإعادة حركة الملاحة البحرية في هرمز مسؤول امريكي: يمكن الانسحاب من التفاهم مع إيران قبل الوصول لاتفاق ملزم الرواشدة يرعى حفل إشهار كتاب "سالم صقر المعاني.. سيرة الوعي والنهضة التربوية" الخضير وأل ثاني يبحثان أوجه التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين كوادر "آر .. زي" تشارك في الحملة المليونية ضد المخدرات النائب بني خالد يطالب الحكومة بمعالجة الارتفاعات المفاجئة في قراءات عدادات المياه. استكمال إجراءات تجهيز مركز خدمة العلم لاستقبال الدفعة الثانية الزميل احمد زنونة يهنئ زوجته بمناسبة حصولها على الماجستير ثمانية منتخبات عربية تخرج من الجولة الأولى بلا انتصار ترامب يهدد باستئناف القصف في حال "لم تحسن إيران التصرف" الرواشدة : المحافظات الأردنية تحمل إرثاً حضارياً وثقافياً و تروي فصولاً من تاريخ الأرض والإنسان

الدغمي: شعبنا لم يعد يحتمل الضغوط ..

الدغمي: شعبنا لم يعد يحتمل الضغوط ..

أكد النائب عبدالكريم الدغمي أن الجميع مع حماية املاك الدولة لكن، مشروع قانون المحافظة على املاك الدولة المعروض على مجلس النواب، موضوع بعقلية عرفية.

وقال الدغمي خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة الاربعاء، "شعبنا ما عاد يتحمل كل هذه الضغوط، خاصة مع جائحة كورونا، كله احبس غرم خالف.."

وأضاف، "علينا ان نكون رايقين في هذه المرحلة على انفسنا".

وبين الدغمي أن بناء على هذا القانون يمنع المطالبة بالواجهات العشائرية، قائلا: "والي بفهموا تاريخ اراضي الاردن تقلصوا كثيرا".

وأكد الدغمي أن هذا القانون لا لزوم له، والظرف والوقت غير مناسبان له، مشيرا إلى أنه لا داع له.

واقترح باسم كتلة الشعب رفض المادة الاولى من القانون، ما يعني رفض القانون كاملا، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب يمنع رفض القوانين في غير القراءة الاولى لها، "لا نريد رفض القانون لأن الرئيس يمنع ذلك في غير القراءة الاولى رغم عدم وجود ما يمنع في النظام الداخلي او الدستور".