شريط الأخبار
التلهوني يتفقد سير العمل في مبنى قصر العدل في معان قوات الاحتلال تعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى ارتفاع نمو النَّاتج المحلي الإجمالي إلى 2.7 % بالربع الأول من 2025 مقارنة مع 2.2% للفترة ذاتها من العام الماضي الأميرة بسمة بنت طلال تطمئن على مرضى البر والإحسان في مستشفيي الشرق الأوسط للعيون ومركز الرشيد برعاية الرواشده .. فعاليات مهرجان العرائس العربي الثالث تنطلق غدًا الثلاثاء إنقاذ حياة طفل بعد إخراج "عالق" من مجراه التنفسي داخل مركز دفاع مدني زي وعلان الأمن العام : ارتفاع وفيات تسمم الكحول الميثيلي إلى 9 وفيات و17 إصابة جلسة طارئة لمجلس نقابة الصحفيين على اثر فصل زميلين من إحدى الصحف اليومية التفاح.. فاكهة يومية لصحة مثالية 7 فوائد صحية تكتسبها عند شرب مزيج الحليب مع العسل ما هو التهاب المفاصل العنقي؟ الأسباب والأعراض وطرق العلاج 5 مجموعات غذائية قد تسبب الانتفاخ .. لا تتناولها معًا الإفراط في تناول بذور الشيا يصيبك بهذه الأمراض.. تحذير تناول القهوة بهذه الطريقة يقلل من خطر الوفاة 5 إشارات مبكرة تحذيرية لالتهاب المفاصل.. لا يجب تجاهلها هل النظام الغذائي الغني بالبروتين يهدد صحة القلب؟ خبراء يوضحون زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن محافظ المفرق : ضبط إحدى المحال لديه مواد كحولية بدء التشغيل الرسمي لمشروع النقل بين عمّان والمحافظات الثلاثاء

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية

القاضي المساعدة يقترح تعديلا دستوريا لتوسيع صلاحيات المحكمة الدستورية
كشف عضو المحكمة الدستورية القاضي الدكتور أكرم عارف المساعدة عن عوائق دستورية وقضائية تحول دون قيام المحكمة الدستورية بالمهمة المنوطة بها كاملة، وأن عدم قيامها بدورها المطلوب منها كاملا لا يتأتى من عجز في الإنجاز أو توان في نظر الدفوع المعروضة عليها.
وقال اليوم الأربعاء، إن النصوص التي أنشأت هذه المحكمة بحاجة إلى تعديل لتوسيع صلاحيات المحكمة من خلال إزاحة عوائق الإحالة إليها بما يمكن شرائح كثيرة من تقديم طعونها أمامها، داعيا إلى إعادة النظر في النصوص الدستورية القائمة.
وتُظهر وثائقُ المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب تعديلات دستورية عام 2011، إنها أصدرت 35 حكما باسم الملك، و 17 قرارا تفسيريا لنصوص الدستور حتى كانون الثاني 2021.
واقترح المساعدة في ورقة بحثية له نشرتها المحكمة الدستورية، إعادة النظر في المادة 60 من الدستور، وصياغتها على نحو يوسع من نطاق الجهات التي تملك حق الطعن مباشرة أمام المحكمة، متسائلا عن مدى قيام الأخيرة بالدور المأمول منها في ترسيخ الرقابة الدستورية، وتفسير النصوص المعروضة عليها، وعما يحجبها عن دورها الذي أناطه بها المشروع الدستوري وما يريده المجتمع منها.
ويحق الطعن، أمام المحكمة الدستورية لمجالس الأعيان والنواب والوزراء، بحسب الدستور، ويجوز لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام المحاكم إثارة الدفع بعدم الدستورية وفق شروط حددها الدستور والقوانين.
واقترح الدكتور المساعدة تعديلات 3 على المادة 60 من الدستور، أولها إعادة صياغتها على نحو يمكن شرائح عدة من الطعن أمام المحكمة الدستورية كالنقابات المهنية والأحزاب المرخصة والجمعيات والنوادي المشكلة وفقا لأحكام القانون؛ شريطة توافر المصلحة والضرر لدى الجهة الطاعنة.
كما اقترح إجازة إثارة الدفع بعدم دستورية أي نص ورد في قانون أو نظام نافذ لأي من أطراف الدعوى المنظورة أمام أي محكمة نظامية أو دينية أو خاصة، وأن تحيل المحكمة مباشرة بعد تأكدها من جدية الدفع وانطباق النص المطعون فيه على وقائع الدعوى، إلى المحكمة الدستورية.
واقترح المساعدة أيضا، إيقاف النظر في الدعوى من قبل المحكمة الناظرة فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية في حال تراءى لها أن النص المطبق على النزاع المطروح أمامها غير دستوري.
وقال المساعدة إن هذه النصوص الدستورية المقترحة تستوجب أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتفق معها، مؤكدا أنها ستنعكس إيجابا على سلامة البيئة التشريعية بشكل عام، وعلى المحافظة وصون الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بشكل خاص.
بترا