فلنتوقف عن ترديد مصطلح (تجربة ديمقراطية ) فشعبنا
ليس حقلا للتجارب
كتب / محرر الشؤون السياسية من الواضح أن نتائج الإنتخابات النيابية الأخيرة وما أفرزته عدا عن التقرير الجريء للمركز الوطني لحقوق الإنسان وكذلك الرسائل التي وردت لصنّاع القرار حول تلك الإنتخابات خلطت الكثير من الأمور على الساحة السياسية الأردنية . جلالة الملك يتابع كل التفاصيل ولا يفوته شيئا فيما يتعلق بالشأن الداخلي الأردني ، ومن الواضح أن الملك يرغب اليوم الدخول بمرحلة سياسية جديدة مختلفة تماما وعلى كافة الصعد ، ورسائل متعددة تصدر من القصر وليس آخرها رسالة جلالته لمدير
المخابرات العامة التي شكّلت مفاجأة للمراقبين والمتابعين ، غير أنها تحتاج للقراءة عدّة مرّات . انتهينا من المئوية الأولى للدولة ، ودخلنا المئوية الثانية بكل ما ستحمله خلال المرحلة القادمة والتي يريدها جلالة الملك مختلفة وخاصة على صعيد القوانين الناظمة للحياة السياسية ودون أي تدخّلات من أي جهة مهما كان نفوذها ، فالملك يريد بالاردن الدخول لمرحلة جديدة ومتجددة من الحياة الديمقراطية الحقيقية ، والتوقف عند مصطلح التجربة الديمقراطية . لا يجوز بأي حال الإستمرار في المصطلح سابق الذكر ، فالتحوّل الديمقراطي بدأ منذ أكثر من ثلاثين عاما ، فهل من المعقول أن نستمر في مرحلة التجارب ، وإلى متى نتوقف عن وصف الأردنيين بأنهم حقل تجارب فيما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية التي جرّبنا الكثير منها خلال العقود الثلاثة الماضية ؟ الملك كان واضحا جدا فيما يتعلق بالمضي قدما في إجراء التغيير الجذري على قوانين الإنتخابات والأحزاب والإدارة المحلية ، وأعتقد بأن القانون الأهم في ذهن الملك هو قانون الإنتخابات النيابية ، فجلالته يرغب بقيادة الوطن نحو آفاق جديدة من العملية الديمقراطية بحيث تكون المشاركة واسعة من كافة المواطنين والقوى السياسية والحزبية في البلاد . لذلك فإن الرغبة الملكية واضحة في التغيير على القانون بحيث يتم إشراك القوى الحزبية تحديدا بصورة واضحة لا لبس فيها ولا
غموض ، وعلى هذا النحو سيجري التغيير الشامل على القانون الإنتخابي إضافة لتبسيط إجراءات ترخيص الحزب السياسي واستبدال مظلة وزارة الشؤون السياسية بمظلة الهيئة المستقلة للإنتخابات بعد تعديل إسمها بحيث تصبح الهيئة المستقلة للإنتخابات والأحزاب . خلال الفترة القادمة سيتحوّل الأردن لورشة عمل تناقش تلك القوانين ودون تسويف أو إطالة أو مطمطة في الوقت ، وهناك رسائل وردت لأصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة الإنتهاء من الصياغة قبل نهاية شهر نيسان المقبل ، وهذا يؤشّر على رغبة أكيدة بتغييرات كبيرة وربما مفاجآت مع نهاية الصيف المقبل فيما يتعلق بمجلس النواب ، مع التأكيد على أن انتخابات المجلس النيابي ستكون وفق القانون الجديد . الرسائل المتعددة التي ترد من القصر بين الحين والآخر تريد من يلتقطها ويعمل من خلالها ، فنحن لا نملك ترف الوقت ، والظروف السياسية المحيطة بالأردن تجبرنا على التغيير الإيجابي الفاعل الذي يؤدي إلى انتقالنا لمرحلة جديدة من حياتنا الديمقراطية التي يجب أن نتوقف حينها عن استخدام المصطلح الذي نبغضه وهو التجربة الديمقراطية وكأننا شعب لم نصل إلى سن الرشد بعد !
