وقال النائب ياسين إن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات بخصوص مناقشة مشروع القانون المطروح، إضافة إلى عدة زيارات أجرتها اللجنة للهيئات المعنية، بهدف الخروج برؤية واضحة واتخاذ القرار المناسب تجاه مشروع القانون.
وأكد أن اللجنة استمعت بشكل منفرد من مسؤولي الهيئة البحرية الأردنية، وهيئة تنظيم النقل البري، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، حول أبرز أدوار ومهام الهيئات ومختلف تحدياتها، بهدف تحديد جدوى الدمج من عدمه.
واضاف ان إعادة هيكلة أي مؤسسة لا بد أن يؤتي ثمارها ويترجم التوجه نحو الهدف من الدمج المتمثل بترشيق القطاع العام وتخفيض النفقات وترشيد الاستهلاك، وإلا لن يكون أمرًا مجديًا.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية عدم تجاهل أي عملية دمج أي مؤسسة أو هيئة تخصصية وأن لا يؤثر على الاتفاقيات الدولية.
واتفقت اللجنة على تخصيص الاجتماع المُقبل لمناقشة مشروع قانون المُعدّل لقانون الطيران المدني لسنة 2020، الذي جاء، وفقًا لأسبابه الموجبة، تنفيذًا للحزمة الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، بهدف إعادة هيكلة مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني، بحيث يتألف رئيس متفرغ ومفوضين اثنين متفرغين أحدهم لأمن وسلامة الطيران والخدمات الملاحية والثاني للتنظيم الاقتصادي.
