بقلم : هاشم الخالدي يبدو واضحاً أن وزير العمل الدكتور معن القطامين يتحيّن الفرصة هذا الاوان للقفز من سفينة الحكومة بعد أن اكتشف بأن منصب الوزير هو منصب يعج بالبروتوكولات والبيروقراطية وفي أحسن الأحول لا يستطيع الوزير أن ينفذ أي خطة أو برنامج إلا بموافقة مجلس الوزراء و إلا بموافقة وزير المالية الذي قد لا يكون متهيئاً لضخ الأموال لمشروع أي وزير إلا إذا كانت مدرجة مسبقاً على موازنة الدولة.
أنا اتحدث عن عشرات الشواهد التي عشتها منذ التسعينيات وحتى الآن وقرأت مئات القصص التي لبّكت عشرات الوزراء في تنفيذ مخططاتهم الطموحة، لأن هذه المخططات لم تحظى برضى وزير المالية أنذاك.
لا أحد يُنكر أن القطامين كان من بين الأكثر متابعة و مشاهدة عندما كان يطل علينا بفيديوهاته المعارضة والناقدة وكنت أحياناً استمتع بمتابعته و أذكر أنني إلتقيته قبل تشكيل الحكومة بأسبوعين او ثلاثة، على دعوة غداء في منزل الصديق المشترك موسى الساكت، لكن ربما أنه لم يدرك أنه كوزير لا يستطيع شراء أقلام حبر لمكتبه إلا بإجراء معاملة من لجنة المشتريات أو دائرة اللوازم، لذلك اعتقد أنه الآن مصدوم بالواقع الذي لم يتخيل أن يعيش فيه دور المحبط المكبل اليدين.
بالنتيجة فإذا كان القطامين قد دخل الحكومة لنيل لقب معالي فأنا اعتقد أنه بذلك أضر بسمعته الاعلامية وسمعة الحكومة، أما إذا كان دخل الحكومة وكان لديه نية التغيير وهو لا يعلم البيروقراطية التي تسير عليها كل الحكومات فالمصيبة أكبر!
أتابع منذ أيام التصريحات المتصاعدة للقطامين والتي لا تعكس ربما توجه الحكومة وخاصة معارضته لحظر الجمعة، ويبدو واضحاً كما أسلفت بأنه الآن يتحيّن الفرصة للخروج كبطل قومي كي يستطيع أن يعود لنجوميته عبر السوشيال ميديا لكنني وبكل صراحة أعتقد أنه قد فاته القطار!
بالمناسبة، أذكر أنني جلست في التسعينيات مع أحد وزراء حكومة عبدالكريم الكباريتي الذي كان معارضاً لقرار الحكومة برفع أسعار الخبز أنذاك، حيث قال لي: كنت معارضاً وبشدة لقرار الحكومة برفع أسعار الخبز ولكن مجلس الوزراء أقر بالأغلبية قرار الرفع، ولمّا كنت جزءً من الحكومة فقد قبلت القرار على مضض، لكنني لم أفكر بالإستقالة او الخروج منها انطلاقا من احترامي لقرار مجلس الوزراء وقرارات زملائي.
بالمحصلة.. القطامين يغرّد الآن خارج السرب.. فما هو القادم؟!

•