تصوير باتر المجالي :
استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته، الأحد، إلى مقترحات وملاحظات مجلس أمانة عمان الكبرى، حول مشروع قانون الأمانة لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا.
ودعا رئيس اللجنة النائب الدكتور علي الطراونة، خلال الاجتماع الذي حضره نائب أمين عمان مخلد المناصير وعددا من أعضاء المجلس، إلى ضرورة أن يُراعي مشروع القانون المصالح العليا ويخدم الوطن والمواطن، ويواكب التطورات الحاصلة في العاصمة.
واشار الى أن اللجنة ستطلق حوارًا وطنيًا مع المختصين والفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات حول مشروع القانون للخروج بقانون توافقي.
وأبدى رئيس وأعضاء اللجنة ملاحظاتهم حول المشروع، الذي يحصر الصلاحيات بيد أمين عمان وموظفي الأمانة، مستعرضين أبرز النقاط الخلافية على مشروع القانون، كتقليص دور اللجان المحلية، وضرورة إشراك القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية.
