حماية المستهلك مطالبتها الحكومة الى تغيير النهج المتبع والخاص بالمؤسسات الوطنية فيما يتعلق بالحظر الشامل ليوم الجمعة والحظر الجزئي لباقي ايام الاسبوع والذي يبدأ من الساعة التاسعة مساء وينتهي عند الساعة السادسة صباحا بالنسبة لهذه المؤسسات
قال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك أننا في حماية المستهلك كنا قد اقترحنا في العام الماضي نهجاً حياتيا للمؤسسات قابلا للمناقشة مع متخذي قرار الحظر. ذلك أن النهج المتبع الآن بين أنه لا جدوى اطلاقا من الحظر الشامل من يوم الجمعة وذلك لأن يوم الجمعة هو يوم اجازة لكافة القطاعات الحكومية والخاصة والاهلية وبالتالي فإن حركة وتنقل المواطنون تكون اقل بكثير من تنقلهم ايام الدوام الرسمي وبالتالي فإن الانفاق هو نفسه كباقي الأيام غن لم يكن أكثر. وأضاف د عبيدات أن قرار حظر يوم الجمعة عمل على اكتضاض الناس في الاسواق وتزاحمهم لشراء ما يحتاجونه من مواد تموينية واساسية قبل يوم الحظر وهذا الأمر أدى الى الاخلال بشروط السلامة العامة الخاصة بالجائحة واهمهام التباعد المكاني وبالتالي فإن قرار الحظر قد تسبب في زيادة حالات الاصابة بالفايروس، وهذا الأمر انعكس سلبا وعكسيا على الغاية من فرض الحظر الشامل وهي تقليل عدد الاصابات. وبين الدكتور عبيدات أن كثير من المواطنين من الطبقتين الفقيرة والوسطى يعملون في قطاعات تعتمد اعتمادا كليا على تحصيل قوت يومها من خلال العمل يوميا مثل المطاعم الشعبية والعاملين على التكسي الأصفر وغيرها من القطاعات وبالتالي فإن اعلان حظر يوم الجمعة سيحرمهم من كسب قوت يومهم وسيزيد من معاناتهم التي يعيشونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
واشار الدكتور عبيدات أنه لا توجد لغاية الآن أي دراسات علمية متخصصة أثبتت أن الحظر الشامل أو زيادة ساعات الحظر قد عمل على تقليص أو تقليل عدد الاصابات وبالتالي فإن الاستمرار في فرض الحظر الشامل أو الجزئي لا مبرر له ويجب انهائه فورا، وإن كان هناك دراسات حول هذا الموضوع فإننا في حماية المستهلك نأمل بابراز هذه الدراسات للاستفادة منها. وتمنى د عبيدات على متخذي القرارات في بلدنا الى دراسة أثر هذا القرار بشكل موضوعي من النواحي الاقتصادية والنفسية والاجتماعية واتخاذ التدابير اللازمة بسرعة لتلاشي الأثار السلبية هذا الحظر والذي تسبب في خسائر فادحة لكافة الأطراف من مبدأ التشاركية بين جميع الأطراف ذات العلاقة وتقبل الآراء ووجهات النظر المختلفة وعدم أخذ الأمور بحساسية لأن الأوضاع الاقتصادية و النفسية والاجتماعية لا تحتمل العناد وأن لا يتم حصر التوصية في أتخاذ القرارات للجنة الاوبئة بل يجب اشراك علماء من تخصصات مختلفة مثل علم النفس والاجتماع و السلوك والاقتصاد في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الوباء. ذلك أن المعاندة والاحادية في اخذ القرارات تسببت في خسائر اقتصادية فادحة والأفضل الآن أن نبدأ بالتفكير الموضوعي الهادف لمحاولة تعويض هذه الخسائر التي أصابت كافة القطاعات. و ناشد د عبيدات المواطنين الى التسجيل في المنصة الخاصة بأخذ اللقاح حماية لهم ولأسرهم ولكافة أفراد المجتمع من هذا الوباء الخطير. وانهى دعبيدات حديثه في مناشدة المواطنين لمراعاة شروط السلامة الصحية من حيث التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وعدم المشاركة بمناسبات الأفراح والأتراح وغيرها من التجمعات التي قد تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.
