أكد نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور ممدوح العبادي أن المشكلة الرئيسية في الأردن هي عدم تنسيق الاولويات للموازنة في الدولة، مشيرا الى ان مشكلة الصحة تبدأ من موازنة الوزارة.

وقال العبادي إن في كل العالم هناك 4 اولويات للدولة هي الصحة والتربية والاجتماع ثم الامن، اما في الاردن موازنة وزارة الصحة اقل من نصف موازنة مديرية الامن العام.

وانتقد العبادي قول رئيس الوزراء، إننا بحاجة الى ثورة إدارية، قائلا، "تفضل عيد قراءة الموازنة من جديد"، موضحا أن موازنة وزارة الصحة لم تتغير منذ 3 سنوات.

وبين أن الخطأ الذي حدث في مستشفى السلط وتسبب بالكارثة نتيجة عدم انتباه موظف للانذار، فهو حدث لأن الموظف منذ اربعة ايام لم ينم، ويعمل لـ 24 ساعة، وكذلك الممرضات الاتي يعملن 24 ساعة متواصلة فإنه لا يوجد بديل.

كما انتقد قرار وزير الصحة المكلف مازن الفراية وضع متصرفين في المستشفيات، مؤكدا ان هذا كلام سطحي، حيث لم يفعلها أحد قبله.

وقال العبادي، "شو بده يعمل المتصرف بوزارة الصحة او بالمستشفى؟" مشيرا إلى أنه هذا الكلام مرفوض.

وأكد أن الجهاز المدني في الأردن قادر، ومنذ نشأته وهو يدير الصحة في الأردن، مبينا أن سمعة الأردن الصحية بسبب الجهاز المدني، لكن المشكلة في الموازنات التي لا تساعده.

وعن الاحتجاجات التي تعيشها شوارع المملكة، قال العبادي إن الضغط يولد الانفجار، والبرلمان والانتخابات غير النزيهة هي السبب الرئيسي، موضحا أن التزوير الذي شهده البرلمان الحالي غير مسبوق.

وأكد العبادي، أن ذلك ينتج عنه رفع بالسقف في الشارع، وانفجار شعبي.

اما عن الحلول وفرضية حكومة الانقاذ الوطني، قال العبادي "كيف تأتي بحكومة انقاذ وطني اذا لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية لتغيير النهج؟".

وبين أن الإرادة السياسية هي النقطة الاولى، وبعد الارادة لتغيير النهج من جذوره يأتي دور الادوات بعد الارادة السياسية.

ويرى العبادي أن هناك خروقات كبيرة للدستور وتعد لسلطات على اخرى، منتقدا تصريحات باسم مصادر رسمية تؤكد انه سيتم سجن المتورطين بقضية السلط، منتقدا ان يصدر هذا التصريح عن أي جهات غير قضائية لأن من يصدر القرار هو القاضي.

ووصف العبادي ما يجري بالشعبوية المعارضة للدستور والقانون، والأردن بلد قانون.

وأكد العبادي أن المسؤول عن إدارة الازمة والذي كان يدير المشهد وصاحب الصلاحية المطلقة استلم مهمته وعدد المصابين 7 وعندما تركها مرفعا كان عدد حوادث كورونا 7 آلاف.