قال وزير النقل وجيه العزايزة، إنه سيتم الإعلان عن نتائج دراسة، حول الأثر المالي المترتب على قرار خفض السعة المقعدية في وسائل النقل إلى 50%، بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الدراسة تتضمن دعم وسائل النقل العام بإعفاءات، بحيث يستفيد منها مالك الحافلة ومشغلها.

وجدد العزايزة تأكيده على أن العودة إلى السعة المقعدية إلى ما كانت عليه سابقا، أي إلى 75%، يعتمد على الوضع الوبائي في المملكة.

وكان قد أعلن العزايزة أن الوزارة تبحث دعم وسائل النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري.

الحكومة كانت قد أعلنت خفض السعة المقعدية في وسائل النقل العام من 75% إلى 50%، في العاشر من آذار الجاري، حيث حددت الحكومة 31 من آذار يوما لعودة السعة المقعدية إلى ما كانت عليه سابقا، في حال انخفاض المنحنى الوبائي.

بدورهم، اعتراض عدد من مشغلي وسائل النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة، معتبرين أن القرار سيزيد من تأثر القطاع من تداعيات جائحة كورونا.