وأضافت زواتي خلال جلسة النواب اليوم الأحد، أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية من اجل اجراء دراسات من اجل البت بتوقيع اتفاقية مع الحكومة من اجل التنقيب عن النفط من عدمه.
وبينت أنه بعد انهاء الدراسات قررت الشركة بالاهتمام بالتنقيب عن النفط في المملكة، مضيفة أن مجلس الوزراء وافق في شهر أيلول من العام 2012 على الاتفاقية، وبقيت في مجلس النواب حتى العام 2015.
وأشارت زواتي الى أنه في هذه الاثناء فقدت الشركة اهتمامها بالاستثمار بسبب تأخير مجلس النواب بإقرار الاتفاقية ، وبسبب أسعار النفط وانخفاضها في حينه.
وأكدت أن الشركة لم تلتزم بدفع مليون دينار كفالة الغاء الاتفاقية، ووزارة الطاقة وجهت العديد من الإنذارات للشركة بدفع مستحقاتها للحكومة.
وعلى اثر ذلك، قالت زواتي إن مجلس الوزراء وافق على قبول الغاء الاتفاقية في عام 2017 وتم ارسالها لمجلس النواب، وبقيت في عهدة المجلس حتى اليوم.
وأكدت أن الحكومة لم تتكلف بأي شيء أو مبالغ مالية جراء الاتفاقية.
