:بالإشارة إلى الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي لمقابلة مع أحد المستشارين الاقتصاديين في أحد الحكومات السابقة والذي تطرق فيه لموضوع ترخيص وبيع شركة أمنية، تود الهيئة توضيح الحقائق بخصوص هذا الموضوع للرأي العام.
بتاريخ 3/8/2003 تمت الموافقة على وثيقة السياسة العامة للحكومة، والتي تضمنت وجوب إنهاء الحصرية المزدوجة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة وذلك اعتباراً من الأول من كانون الثاني من عام 2004 أو في أقرب فرصة ممكنة بعد ذلك التاريخ، والطلب من الهيئة بتجهيز وإعلان ونشر برنامج واضح لطرح تراخيص إضافية ضمن قطاع الاتصالات المتنقلة قبل تاريخ 31/11/2003 كحد أقصى، علماً بأن معظم دول العالم كان لديها في ذلك الوقت 3 مشغلين حيث يعتبر هذا العدد المناسب لوجود المشغلين في السوق نظراً لفائدة ذلك في تعزيز التنافسية في القطاع فيما يتعلق بالأسعار وجودة ونشر الخدمات.

بعد سلسلة من المشاورات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم بتاريخ 18/11/2003 الموافقة على البرنامج المتضمن منح الرخصة من خلال عملية تقييم مقارنة وشروط ومعايير محددة وواضحة للتأهيل، وكانت النتيجة تأهيل أربع شركات، إلا أن الهيئة لم تستلم سوى عرضين اثنين من شركة إنفستكوم وشركة أمنية، وقد تم الإحالة على شركة أمنية لحصولها على أعلى النقاط في التقييم الذي جرى من قبل اللجنة التي شُكلت لهذ الغاية، علماً بأن المبلغ الكلي الذي دفعته الشركة للرخصة كان (8.1) مليون دينار يضاف الية 2.3 مليون دينار عوائد ترخيص ترددات سنوية وحصة مشاركة سنوية بالعوائد بمقدار(10)% وعوائد ترخيص سنوية بما لا يزيد عن 1% من الايرادات.

بالتزامن مع ذلك استلمت الهيئة كتاباً من رئيس الوزراء مرفقاً به عرض من كل من شركة موبايلكم وشركة فاست لينك تضمن وقف إصدار رخصة المشغل الثالث مقابل دفع مبلغ 88 مليون دينار( 80 مليون تدفع من قبل شركة فاست لينك و 8 مليون تدفع من قبل شركة موبايلكم)، واستمرار الحصرية الثنائية للشركتين التي تنتهي في 31/12/2003 لمدة خمس سنوات اضافية، وتجديد رخصة فاست لينك لمدة 15 سنة بعد انتهائها ومنح شركة فاست لينك اعفاء جمركي للمعدات والأجهزة التي تستخدمها الشركة لمدة إضافية لا تتجاوز 8 سنوات، إضافة إلى منح الشركتين كافة مزايا الترخيص المتضمن المواصفات والتقنيات الجديدة بما في ذلك خدمات الجيل الثالث من الاتصالات المتنقلة، وعليه قامت الهيئة بدراسة الموضوع بالأخذ بالاعتبار أثر المشغل الثالث على الشركتين والقطاع والخزينة والأقتصاد الوطني، والإجابة بأن ما ورد من الشركتين لا يصُب في مصلحة قطاع الاتصالات والخزينة والتوصية برفض العرض نظراً لمخالفة هذا العرض للسياسة العامة للحكومة والتزامات المملكة تجاه منظمة التجارة العالمية حول إنهاء هذه الحصرية، بالإضافة الى خسارة الحكومة للمبالغ المالية الكلية المباشرة من ترخيص مشغل ثالث والتي قدرت في حينه بحوالي 70 مليون دينار خلال الخمس سنوات الاولى من عمر الرخصة، وكذلك العوائد الاقتصادية المتوقعة جراء زيادة المنافسة وانخفاض الأسعار وزيادة نسب الانتشار وزيادة حجم الاستثمار والعمالة في القطاع، بالإضافة الى تدني القيمة المالية للعرض بالمقارنة مع المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها الشركتين في حال تم تمديد الحصرية لهما لمدة خمس سنوات اضافية وتجديد رخصة فاست لينك لمدة 15 سنة ومنحهما ترخيص ترددات الجيل الثالث والتي تفوق بكثير المبالغ التي عرضت على الحكومة، حيث تم التجديد لاحقاً لشركة زين مقابل دفع مبلغ 80 مليون دينار ومنح ترخيص ترددات الجيل الثالث لكل شركة مقابل دفع الشركتين مبلغ 100 مليون كانت ستخسره الخزينة.

أما فيما يتعلق بما تم الاشارة اليه حول بيع رخصة شركة أمنية بمبلغ (415) مليون دينار والذي تم في منتصف عام 2006 أي بعد مرور ما يقارب عامين من ترخيص الشركة هو خلط للأوراق، كون ما تم هو ليس بيع رخصة أمنية وإنما بيع شركة أمنية، بناء على القيمة السوقية للشركة في ذلك الوقت، وقد نتج عن عملية البيع تغييراً في السيطرة على الشركة مما استدعى أن تتقدم الشركة للجهات المختصة بطلب للموافقة على هذا التغيير في السيطرة وفقاً لشروط اتفاقية الترخيص،علماً بأن تحديد قيمة البيع هو شأن يخص أطرافه (البائع والمشتري) ولا علاقة للحكومة في هذا الأمر، على أنه لا بد من التنوية إلى أن قيمة الرخصة هي جزء من قيمة الشركة التي تشمل، بالإضافة إلى عوائد الترخيص التي دفعتها الشركة للحصول على رخصة، قيمة الاصول الاخرى لدى الشركة حتى تاريخ البيع والقيمة السوقية للشركة في ضوء التطورات التي طرأت في سوق الاتصالات الأردني وما حققته الشركة منذ تاريخ منح الرخصة وحتى تاريخ البيع وأهمها زيادة نسبة الانتشار في سوق الاتصالات المتنقلة من حوالي 24.2% في نهاية عام 2003 إلى ما يزيد عن 60% في تاريخ البيع وحصة الشركة من السوق، اضافة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة على صعيد سوق الاتصالات المتنقلة في الأردن وحصة الشركة من السوق وهي عوامل رئيسة تأخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة السوقية لأي منشأة عند البيع.

وبهذا الخصوص فقد أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أن ما ورد في الفيديو يدخل في باب التهويل ولا يستند إلى سند مالي أو قانوني.