رفضت نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات الهجوم على النقيب بسبب موقف النقابة الرافض لاستقدام ممرضات اجنبيات، مبينة ان راتب الممرضة الأجنبية يصل لـ 5 اضعاف راتب الممرضة في الأردنية.

النقابة بينت في بيانها انه يتوفر في الأردن مخزون من الممرضات الأردنيات يكفي لحاجة السوق ويزيد، فضلا عن الاف من الممرضين بانتظار العمل.

وأشارت الى قيام القطاع الخاص بإنهاء عمل الممرضات الأردنيات في بداية الجائحة بحجج غير مهنية على الرغم من خبرتهم التي تصل الى 5-7 سنوات.

وأشارت الى راتب الممرض في الأردن في القطاع الخاص، 350 دينار، وفي المحافظات اقل من 300 دينار، على الرغم من عملهم 48 ساعة أسبوعياً، وكونه وفي كافة دول العالم 40 ساعة في حده الأقصى، فيما تكلفة الممرضات الأجنبيات تصل الى 1000-1500 دينار أردني ومن جامعات غير معترف بها في حين يرفض القطاع الخاص منح الممرضة الاردنية راتب 500 دينار.

فيما يلي، تنشر خبرني رد النقابة كما ورد منها:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

لقد تفاجأ نقيب وأعضاء مجلس النقابة من بعض التصريحات الإعلامية ومن طريقة الهجوم المنهج على النقيب والمجلس لعدم السماح للممرضات الأجنبيات من دخول الأردن والعمل كممرضات في مستشفيات القطاع الخاص وهنا أجد لزاماً عليّ كنقيب أن أوضح الأمور التالية:

لقد وقف التمريض الأردني بكل بسالة وشجاعة وقفة يسطرها التاريخ ومنذ بداية الجائحة وبنسبة 100% من طواقمه بالوقت الذي تعمل به بقيت المؤسسات بنسبة تصل الى 30%، وفقد شهداء واجب من زملائه، فقدنا أباءًا وأحباباً بسبب هذا الوباء، وتركنا خلفنا كل أوضاعنا النفسية وآلامنا وسهرنا وحزننا حتى ينام المرضى وذويهم قريري الأعين، ولا فكر التمريض أن يبتز وطنه ومؤسساته. علما بانه لم يحصل على حقوقه المنصوص عليها في الأنظمة.

وأما نقابة الممرضين فقد استمرت ومنذ اليوم الأول وستبقى تقدم الدورات والتدريب المستمر لكافة الكوادر في القطاعين الخاص والعام وتتابع يوميا معيقات العمل ونقلها مباشرة الى أصحاب الاختصاص وقد قدمت أيضاً المواد والمستهلكات الطبية والخبرات من ذوي الاختصاص لكافة الزملاء في كل المواقع.

عانينا في المستشفيات وما زلنا نعاني من نقص في الكوادر ونقص في المستلزمات واعتداءات جسدية ونفسية من المراجعين وذويهم وتحملنا كل ذلك لان إيماننا راسخ بأن نؤدي رسالتنا على أكمل وجه ولان أهلنا ووطننا الحبيب يحتاج الينا في هذه الفترة العصيبة، حصلنا على الدعم المعنوي من جلالة الملك والملكة، وكل من يقدر الدور الذي نقوم به.

عملنا بكل تواضع وكتمنا في أنفسنا معاناتنا والضغوطات النفسية ونحن في وسط المعركة، أرهقت أجسادنا ولم نحصل على إجازات منذ سنة نودع مريضا ونستقبل آخر وكلنا ثقة بان الغد أجمل وبان هذا الوباء سيزول فلابد لليلي أن ينجلي ولابد للصبح ان يبزغ ولا بد للأردن ان يعود الأجمل والانقى.

اما عن موضوع الممرضات الأجنبيات لابد للنقابة ان توضح الأسباب التي تمنع النقابة من الموافقة على استقدام ممرضات أجنبيات وهي:

- يتوفر في الأردن مخزون من الممرضات الأردنيات يكفي لحاجة السوق ويزيد، وأن هنالك الاف من الممرضين بانتظار العمل.

- في بداية الجائحة قام القطاع الخاص بإنهاء عمل الممرضات الأردنيات حيث كانت خبراتهم في تلك المستشفيات تزيد عن 5-7 سنوات بحجج غير مهنية.

- بعض المؤسسات في القطاع الخاص رفض حتى عمل فحص كورونا للممرضين المصابين على حساب المستشفى وفي نفس المستشفى بلكان على حساب الكادر التمريضي.

- بعض المؤسسات في القطاع الخاص احتسب الإجازة للممرضين بسبب كورونا من رصيدهم وعلى حساب الممرضات في نفس المستشفى. (مما دعا مجلس النقابة للتوجه الى الضمان الاجتماعي واحتسابه إصابة عمل)

- بعض المؤسسات في القطاع الخاص في العاصمة راتب الممرضة أقل من 350 دينار، وفي المحافظات اقل من 300 دينار.

- بعض المستشفيات في القطاع الخاص لم تدفع رواتب الممرضين منذ أشهر ووزارة العمل على علم بذلك.

- بعض المؤسسات في القطاع الخاص يستغني عن خدمات الممرضين لأقل سبب ويمارس على التمريض كافة أنواع التنمر من الإدارة ومن الاختصاصيين والمستشارين وبطريقة غير مهنية مما يحول بيئة العمل الى بيئة غير آمنة ومنفرة.

- نظام العمل في القطاع الخاص للتمريض (48) ساعة أسبوعياً علماً بأن نظام العمل للتمريض في وزارة الصحة(35) ساعة أسبوعياً وفي كافة دول العالم 40 ساعة في حده الأقصى.

- المهام الملقاة على عاتق الكادر التمريضي في القطاع الخاص أكبر بكثير من قدرات الممرضين وحسب المعايير العالمية للعناية بالمرضى عدد المرضى لكل ممرض يصل الى الضعف في بعض الأحيان.

- يُطلب من الممرضين في القطاع الخاص القيام بأعمال ليست من مهامهم وليست من وصفهم الوظيفي (اعمال غير تمريضية) مما يشكل خطراً عليهم ومسائله قانونية.

وللأسباب الواردة يحجم الممرضين عن العمل في القطاع الخاص والتي تم ذكر البعض منها.

بناءات على ما تقدم والإحاطة بكل الظروف هل يعقل أن يتم استقدام ممرضات أجنبيات بتكلفة تصل الى 1000-1500 دينار أردني ومن جامعات غير معترف بها في حين يرفض القطاع الخاص منح الممرضة الاردنية راتب 500 دينار.

لماذا يقبل القطاع الخاص تأمين الممرضة الاجنبية بسكن محترم واكل وشرب وتامين صحي ومواصلات بينما يرفضها للممرضة الأردنية.

-لماذا لا يقوم القطاع الخاص بتدريب كوادر التمريض من الخريجين الجدد ويستثمره ويحافظ عليهم بمؤسسته، ووضع خطط للمحافظة على الموظفين لديهم ويتحمل مسؤولياته الوطنية في تأهيل ممرضين مختصين في كل المجالات.

نعم نحن وطنيون ونعشق وطننا وندافع عن حقوق الممرضين بكل شراسة لأن إيماننا مطلق بأنهم أصحاب حق ولا نعمل بتعليمات إلا من الهيئة العامة للممرضين في هذا الوطن العزيز.

وإننا كنقيب ومجلس لنقابة الممرضين لن نوافق على استقدام أي ممرضة أجنبية للعمل في هذا البلد طالما يوجد ولو ممرض او ممرضة واحدة بدون عمل. وسينتهي هذا الوباء بعون الله وعندها لكل حادث حديث .

واما أنتم ايها الزملاء الممرضين بكل مواقعكم فلكم من مجلس نقابتكم كل التقدير والاحترام ونعاهدكم أن يتم تحصيل كافة حقوقكم، أملنا بكم أن تحافظوا على القسم الذي أديتموه وأن تقدموا كل ما تستطيعوا من رعاية تمريضية ونفسية لكل مراجع من أهلنا فهم بأمس الحاجة لرعايتكم. فلقد قدمتم الكثير وما زالت الآمال تبنى على قدرتكم وعطائكم وأنتم اهل لها.

مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات