وجه موظفون في سلطة المياه رسالة لوزير المياه والري للمطالبة بإعادة علاوة حماية مرافق المياه البالغة 30% من الراتب الأساسي ورفعها إلى 50% دون التراجع عنها.

وأكد الموظفون في رسالتهم ضرورة إعادة علاوة بدل العمل الإضافي وتثبيتها من قبل ديوان الخدمة المدنية وعدم التلاعب بها، ومساواة باقي إدارات المياه في الجنوب والوسط (الكرك والطفيلة ومعان والبلقاء) ومساواتهم بشركات المياه من راتب ثالث عشر وتأمين صحي خاص.

ودعوا لتحقيق الأمن الوظيفي لهم لكل من أتم 360 اشتراكاً في الضمان الاجتماعي (30 عاماً في الخدمة) وعدم احالتهم للتقاعد حتى تستفيد السلطة من الخبرات والقدرات التي يتمتعون بها وأصبحت تستنزف بعيدا عن مصلحة العمل.

وطالبوا بإعادة النظر في العقود وأصحاب الرواتب الفلكية التي يقوم معظمها على المكافآت الرأسمالية، وأن يكون تجديد عقودهم من خلال انجازاتهم بما يحقق مصلحة السلطة والعمل.

وشددوا على ضرورة إنصاف زميلهم ابراهيم المرافي من إدارة مياه محافظة الطفيلة الذي يرقد على سرير العلاج نتيجة إصابة العمل، والمعرض لها أي موظف على رأس عمله، ومنع العقوبات التأديبية والاجراءات العقابية التي يتعرض لها الموظفون من مسؤولين في السلطة بعد مطالبتهم بحقوقهم.

ولفتوا إلى أنه في حال لم يتجاوب الوزير مع مطالبهم سيقومون بالتصعيد اعتبارا من الاثنين المقبل، ووفق القانون والطرق المشروعة التي ضمنها لهم الدستور.