متى يصبح الجهاز المدني الأردني رديفا فعليا للجهاز العسكري والمدني في دقته وتنظيمه ورقيه.. بدلا من ان يكون عبئا عليهما وعلى الوطن والمواطن

بقلم: محمد مناور العبادي*

مايحدث في الجهاز المدني االاردني بين فترة واخرى من اخطاء ادارية قاتله، او تجاوزات مالية ، او وظيفية، او فقدان العدالة في التعيينات على مختلف مستوياتها الدنيا والوسطى والعليا ، يؤكد ان الاردن بحاجة الى ثورة ادارية تضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بغض النظر عن المابت والاصول والاعراق والاديان ،لان ذلك هو الطريق الوحيد لبناء الاردن القوي في المئوية الثانية للدولة الاردنية .

فجيعتا السلط وقبلها والبحر الميت ،وما نشر حول فضائح ادارية ،وفساد اداري ومالي ، مرده اننا نفتقر الى الحكمة والحنكه الادارية واننا كمن يضع العربه امام الحصان ...

نتحدث عن الاصلاح السياسي والاقتصادي، وننسى ان الجهاز الاداري المكلف بالقيام بهما غير قادر على تحقيقهما ، لان هذا الجهاز لم يقم على اسس سليمة، مما جعله عاجزا عن القيام بذلك ، بل انه يقوم بعكس ذلك تماما للحفاظ على مكتسباته وامتيازاته الادارية والماليه غير العادلة اصلا، بهدف تكريس هيمنته على صنع القرار الاداري ، لانه سيكون اول الخاسرين اذا تحقق الاصلاح السياسي او الاقتصادي ، مما يجعله ينحرف ببوصلة الاصلاح التي تاتي دوما من " فوق" دون ان تجد صدى لها " من تحت " ..

هذا هو سر عجزنا ..فنحن نسير الى الخلف رغم اننا نعتقد للاسف اننا نسير الى الامام،، بانتظار فاجعة تلحق بنا لنعرف الحقيقة المرة المؤلمة باننا نتراجع ،، فنتحدث اياما واسابيع عن الاصلاح ، دون ان نحققه ، لاننا لانجد في الكوادر الادارية العليا الشجاعه الكافية لتحقيقه لاعتبارات كثيرة .

توجيها ت الملك ورؤساء الحكومات كلها تؤكد على اهمية العدالة في التعيينات وعلى ضرورة الاستماع للمواطنين وتلبية طلباته والعمل الميداني ليكون المسؤول على علم بتفكيرالناس ومطالبهم واحتياجاتهم .

لكن الواقع يؤكد ان الجهاز الاداري لم يرتقي بعد لتحقيق ، ويبدو انه لن يرتقي , الا اذا تم تفعيل نظرية ادارية معروفه وهي الثواب والعقاب وتكافؤ الفرص .

ومما يؤكد تخلف الجهاز الاداري الاردني ، اننا نضطر كدولة ا لى اللجوء للقوات المسلحه والاجهزة الامنيه للتدخل حين نعاني من ازمات حقيقية ، سببها للوطن عدمءكفاءة الجهاز الاداري المدني

يدرك هذه الحقيقة كل الاردنيين الذين يراجعون اية دائرة او مؤسسة يديرها نشامى الجيش والامن العام حيث الدقة في العمل، والسرعة في الانجاز ، لدرجة ان المرء يعتقد انه ليس في الاردن

فمتى يصبح الجهاز المدني الاردني رديفا فعليا للجهاز العسكري والامني بدلا من ان يكون عبئا عليهما

الكاتب : رئيس التحرير المسؤول لوكالة القلعه نيوز