ودعا الوزير الى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون من خلال عقد اجتماعات فرعية واطلاق منصة الكترونية لاستقبال الاقتراحات وعقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.
وقال الوزير المفلح ان اللجنة جاءت ترسيخا للدستور الاردني بمادتيه 16 و128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الاردنيين في تاسيس الجمعيات والانضمام اليها بموجب القانون الذي يجب ان لا يؤثر سلبا في هذا الحق او يمس اساسه.
كما جاء تشكيل اللجنة امتثالا لما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وغيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات والانتماء اليها بموجب القانون.
واعتبر الوزير المفلح ان تشكيل اللجنة ياتي في سياق ضمان للاستدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها وتعزيزا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والفساد وحوكمتها.
