ندد التجمع الوطني لإنقاذ حي الشيخ جراح في القدس المحتلة بإجراءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي الرامية لترحيل 19 عئلة فلسطينية من حي الشيخ جراح في الشطر الشرقي المحتل من مدينة القدس منذ عدوان السادس من حزيران عام 1967,

وأجمع شركاء في التجمع من أصحاب البيوت المهددة بالمصادرة ورجال دين ودبلوماسيين ووطنيين التقوا عبر تقنية زوم حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية على أن قرار المحكمة الإسرائيلية شبه العسكرية غير قاونونية للبت في قضايا تتعلق بملكية مواطنين فلسطينيين في مدينة محتلة.

وأكد الشيخ عكرمة صبري إمام المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس على أهمية التحرك لدعم المواطنين الفلسطينيين المهددين بالترحيل من بيوتهم في حي الشيخ جراح.

وحض سماحته الذي يشغل أيضا منصب الهيئة الإسلامية العليا في القدس الحكومة الأردنية للتعاون مع المواطنين الفلسطينيين بتسليمهم وثائق ملكية رسمية مروسة وموثقة.

وطالب صبري بإعادة تلك الوثائق التي وقعت في خمسينات القرن الماضي بين الحكومة الأردنية والأنروا التابعة للأمم المتحدة من جهة والمواطنين المهددين بالترحيل الجماعي ودعم قضيتهم في مواجهة شرسة مع سلطة الاحتلال وجماعات المستوطنين شبه العسكرية التي تزعم ملكيتها للأرض.

من ناحيته شدد الخبير في الشأن القانوني الدولي ياسين رواشد القول على أن الأردن أبدى استعدادا للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشان وإنه مستعد لوضع أي وثائق تحت تصرف السلطة ومحامي الدفاع والعائلات الفلسطينية.

وحض رواشدة الذي شغل مناصب دبلوماسية وسياسية في دولة البوسنه على أهمية التعاون بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية في هذه المواجهة القضائية كما وعرض تقديم خدمات قانونية إضافية من محامين خبراء في القانون الدولي لدعم شرعية هذه القضية.

وتطرق السفير السابق لقبرص في قطر د. تيسير شنابلة إلى عملية تجري الآن في تركيا لإعداد دفاتر ووثائق الطابو التي تثبت ملكية المقدسيين لأراضيهم منذ ثمانينات القرن الماضي قبل إنشاء كيان إسرائيل.

ودعى شنابلة السلط الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المعنيين بالأمر والمحامين لتقديم طلب رسمي لتركيا للحصول على هذه الوثائق.

وطالب ممثلون عن العائلات المستهدفة بالترحيل من الحي السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بتصديق الاتفاقية الموقعة وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية من جهة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من جهة أخرى التي شيد بموجبها 28 وحدة سكنية بعد نكبة فلسطين.

وأشار يعقوب عبد الفتاح أحد المهددين بترحيل اسرته أن معظم عائلات الشيخ جراح طردت من بيوتها وممتلكاتها في أكثر من 60 موقعا تقع في فلسطين المحتلة عام 1948.

وقال إن جمعيات استيطانية إسرائيلية متطرفة تقدمت بدعاوى لدى محكمة إسرائيلية عام 1972 وأبرزت في المحكمة أوراقا مزورة منحت لها من الحكومة الإسرائيلية لتمكينهم من الاستيطان في حي الشيخ جراح.

وحذر عبد الفتاح من أن تطهير حي الشيخ جراح من مواطنيه الفلسطينيين الذين استملكوه عام 1956 وتنازلوا عن حقوقهم الإنسانية التي تقدمها الأنروا من أن إسرائيل تسعى لإنشاء مشروع "وادي السلكون" التصفوي للوجود الفلسطيني في القدس يمتد من الشيخ جراح مرورا للجامعة العبرية ووادي الجوز والبساتين والصوانة ووادي الريان وجب الزيتون وهو المشروع الاستيطاني الأكبر والأخطر في القدس المحتلة.

وحسب عبد الفتاح فإن الـ 28 عائلة المالكة لبيوت الشيخ جراح يصل عدد أفرادها نحو 600 مواطن فلسطيني يصارعون من أجل البقاء في بيوتهم منذ 50 عاما.

من جانبه عرض ممثل وزارة القدس الفلسطينية د. سعيد يقين دور السلطة الفلسطينية في قضية الدفاع عن عائلات احي الشيخ جراح وإن الوزارة تتباع عن كثب إجراءات المحكمة وتقدم المساعدة القانونية وغيرها لسكان الحي.

واعتبر يقين إجراءات إسرائيل في القدس جزءا من مخطط إسرائيلي لتفريغ المدينة المحتلة من مواطنيها الفلسطينيين في إطارعملية تهويد منظمة من خلال المضايقات المستمرة للفلسطينيين بفرض الضرائب والطرد ومصادرة بيوت المواطنين وتحويلها إلى بؤر استيطانية معادية في وسط فلسطيني عربي.

وأبدى يقين استعداد الوزارة لتقديم كل ما تتطلبه القضية لثني إسرائيل عن تنفيذ مخططها بطرد مئات الفلسطينيين من بيوتهم وممتلكاتهم.

ومن بين المتحدثين في اللقاء المفترض عبد الفتاح سكافي من سكان الحي الذي وجه نداء للحكومة الأردنية الإسراع بتصديق 15 وثيقة أرسلت إلى عمان قبل نحو شهر.

وطالب سكافي الحكومة الاردنية بالتدخل لعرض قضيتهم على الأمم المتحدة بصفتهها الدولة الطرف الأساسي في هذه القضية مع "الأنروا" مشيدا بدورة وزارة شؤون القدس في متابعة قضيتهم وأوضاعهم.

وعرض زكريا عودة ممثل سكان الحي معاناة مواطني حي الشيخ جراح وبين كيف تسير الإجراءات القانونية من جهة ودور مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في هذه القضية داعيا اللقاء لمواصلة دعم صمود مواطني الشيخ جراح وإحباط عملية ترحيلهم التي ستتسبب في تشريدهم من جديد.

وكانت سلطات الاحتلال اإسرائيلي أصدرت قوانين شبه عسكرية كما دأبت بعد تأسيسها عام 1948 تمنع الطرف الثالث من هذه العائلات الاستمرار في ملكيتهم في البيوت المستهدفة في محاول لاختراق الاتفق الأردني مع "الأنروا" المؤسسة الدولية التابعة لهيئة المم المتحدة والمطلعة بشؤون اللاجئين في فلسطين المحتلة وخارجها ويقدر عدد بأكثر من خمسة ملايين فلسطيني.

ومن بين القوانين التي سنت في الكنيست الإسرائيلي الحظر على المواطنين الفلسطينيين المهجرين من مدنهم وقراهم عام 1948 من تقديم دعاوى للمحاكم الإسرائيلية لاسترداد ممتلكاتهم وهو "القانون" الذي نعته الخبراء بالعنصري.

وفي الوقت نفسه يرى خبراء في القانون الدولي أن إجراءات أي محكمة عسكرية مدنية مزعومة أو عسكرية في فلسطين المحتلة باطلة نظرا لعدم اعتراف المجتمع الدولي بسلطة إسرائيل وسريان قوانينها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وفي نهاية اللقاء المطول الذي أداره المهندس باسم الوزير بمشاركة نحو 25 شحصا لخص الإعلامي جودت مناع توصيات التجمع لتفعيل حملته الوطنية الذي يعتبر توطئة لانطلاق حملة وطنية فلسطينية واسعة في يوم الأرض الذي يصادف 30 آذار الحالي وتستمر الحملة مدة شهرين ويمكن تمديدها حسب ماتقود إليه الأحداث في فلسطين المحتلة.

ودعا المشاركون في اللقاء مواطني الحي للصمود معربين لهم عن الثقة بنضالهم كما وأبدو استعدادا لدعم قضيتهم بكل متطلباتها.

ودعى اللقاء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب العائلات المستهدفة بالترحيل وعموم مواطني القدس الفلسطينيين لدعم صمودهم في هذه المحنة التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة.

وطالب اللقاء بإنشاء صندوق لدعم مواطني الشيخ جرا وأحياء أخرى في القدس ومنها بطن الهوى والبساتين.

ودعا اللقاء السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية للتنسيق المشترك بغية إنجاز الوثائق المطلوبة وحض الأمم المتحدة للعب دور شأنه وقف عملية ترحيل مئات الفلسطينيين.