شريط الأخبار
الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات ضريبة الأبنية والأراضي حسان: الأردن والسعودية جبهة واحدة في وجه التحديات سلطة إقليم البترا تطلق المسابقة الرمضانية في أسبوعها الثالث ياسمين عبدالعزيز تستعين بعادل إمام في معركة الأعلى مشاهدة العقبة: اختتام منافسات الأسبوع الثاني من بطولة تنس الطاولة والشطرنج الرمضانية اختتام المرحلة الثانية من بطولة تنس الطاولة الرمضانية في مراكز شباب معان صوتوا لمشروعهما .. أردنيان يشاركان بمسابقة عالمية للذكاء الاصطناعي المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني: انتخاب مرشد أعلى جديد حسان يبحث مع ممثلي الملاحة والشحن تعزيز سلاسل التوريد في ظل الأوضاع الإقليمية تحذير إيراني من تشكل أمطار حمضية سامة ناتجة عن انفجار خزانات الوقود حادث تدهور مركبة على الطريق الصحراوي السفير الروسي في لندن: موسكو تدعم طهران نقابة الصحفيين توافق مبدئيا على إحدى عروض التأمين الصحي الرواشدة يدعو لتعزيز الحفاظ على الممتلكات العامة الثقافية رابطة اللاعبين الأردنيين تنظم إفطارا رمضانيا للمرضى والمصابين من أهل غزة عضو بمجلس الخبراء: أغلب الأعضاء اتفقوا على خليفة المرشد التربية تعلن بدء التسجيل لامتحان التوجيهي 2026 اعتباراً من الاثنين صناعة الأردن : قطاع الجلدية والمحيكات قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية تعرف على اسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة الا بشروط ؟؟!!!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة  الا بشروط ؟؟!!!

القلعة نيوز:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم (2) والمتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، فيما سجل النائبان عمر عياصرة، ورائد سميرات مخالفة على قرار اللجنة.

وجاءت مخالفة العياصرة كالتالي: اقترح أن يكون للديوان موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل لرئيس الوزراء لادراجها كما هي في الموازنة العامة دون أي تدخل في تفاصيل الموازنة من قبل الحكومة ثم تسير موازنة ديوان المحاسبة في مسارها الدستوري من خلال المناقشة في مجلس النواب.

النائب رائد سميرات اقترح في مخالفته على ذات المادة: للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل إلى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة كما هي مرسلة.

ومنح مشروع القانون صفة الضابطية العدلية لرئيس ديوان المحاسبة لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس، كما منع مشروع القانون توقيف أي من موظفي ديوان المحاسبة أو ملاحقتهم أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معهم أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقهم نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامهم الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وتالياً مشروع القانون: