شريط الأخبار
الأمن العام يُنظّم ندوة حول عمل الشرطة النسائية ويستعرض قصص نجاحها الميدانية المومني يلتقي نقيب الصحفيين ونائبه الأمن العام يؤجل أقساط السلف لشهر أيار 2025 مندوبا عن وزير الثقافة... الأمين العام يشارك في حفل تأبين الأديب محمود أبو عواد عطلة في الخامس والعشرين من أيَّار بمناسبة عيد الاستقلال إندونيسيا: مصرع 7 أشخاص وإصابة 34 بغرق قارب سياحي انخفاض أسعار الذهب محليًا - تفاصيل أفغانستان.. "طالبان" تحظر الشطرنج طريقة عمل "بسكويت البرتقال" بخطوات سهلة 3 أكلات تقدري تجهيزها في البرطمان اختاري عطرك المناسب بحسب شخصيتك فيتامين "C": سر الجمال والشباب للبشرة طرق عمل المربى بدون سكر بين الاسترخاء والتحذير الطبي .. شاي البابونج للحامل تحذير يخصّ "القرح الفمومية".. أطباء يتحدثون! ما هي فوائد الأناناس؟ طرق توجيه الأطفال نحو الأنشطة التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم.. تحذير طبي: قرحة الفم المستمرة قد تكون علامة على سرطان تحذير: هذا المشروب "المثلج" قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الفم! صعوبة شرب الماء .. أطعمة تبقي الجسم رطب!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة الا بشروط ؟؟!!!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة  الا بشروط ؟؟!!!

القلعة نيوز:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم (2) والمتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، فيما سجل النائبان عمر عياصرة، ورائد سميرات مخالفة على قرار اللجنة.

وجاءت مخالفة العياصرة كالتالي: اقترح أن يكون للديوان موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل لرئيس الوزراء لادراجها كما هي في الموازنة العامة دون أي تدخل في تفاصيل الموازنة من قبل الحكومة ثم تسير موازنة ديوان المحاسبة في مسارها الدستوري من خلال المناقشة في مجلس النواب.

النائب رائد سميرات اقترح في مخالفته على ذات المادة: للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل إلى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة كما هي مرسلة.

ومنح مشروع القانون صفة الضابطية العدلية لرئيس ديوان المحاسبة لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس، كما منع مشروع القانون توقيف أي من موظفي ديوان المحاسبة أو ملاحقتهم أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معهم أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقهم نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامهم الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وتالياً مشروع القانون: