شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد أهمية البناء على ما حققه تطبيق سند للتوسع بالخدمات الحكومية دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الخارجية تدعو الأردنيين لعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن دعوات دولية لإدراج لبنان ضمن اتفاق الهدنة بين إيران وأميركا السفير العضايلة وبراتس يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المملكة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نائب لبناني: الحزب رفض أي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 303 شهداء خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة 57 عاما على إنتاج الجيش لمجلة الأقصى العسكرية الوحيدة .. 1246 عددا مليئة بالوعي عشائر الشوابكة تدعو لمسيرة حاشدة في وسط البلد نصرةً للأسرى ورفضًا لإغلاق المسجد الأقصى. وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعزز الخدمات المالية الرقمية في وادي الأردن وزير البيئة يشارك بحملة نظافة في غابات وصفي التل السلط يتجاوز السرحان بهدف ثمين في دوري المحترفين دموع المقدسيين تروي باحات الأقصى بعد 40 يوما من الإغلاق مع حلول الربيع .. 5 طرق للتخلص من الفوضى الذهنية مستقلة الانتخاب: اخترنا ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي نظام الكتروني لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية حزب عزم يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة الا بشروط ؟؟!!!

بالتفاصيل: منع ملاحقة موظفي ديوان المحاسبة  الا بشروط ؟؟!!!

القلعة نيوز:

يناقش مجلس النواب في جلسته الاثنين، قرار اللجنة المشتركة (القانونية والمالية) رقم (2) والمتضمن مشــروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.

وأقرت اللجنة مشروع القانون بعد اجراء تعديلات عليه، فيما سجل النائبان عمر عياصرة، ورائد سميرات مخالفة على قرار اللجنة.

وجاءت مخالفة العياصرة كالتالي: اقترح أن يكون للديوان موازنة مستقلة يعدها الرئيس وترسل لرئيس الوزراء لادراجها كما هي في الموازنة العامة دون أي تدخل في تفاصيل الموازنة من قبل الحكومة ثم تسير موازنة ديوان المحاسبة في مسارها الدستوري من خلال المناقشة في مجلس النواب.

النائب رائد سميرات اقترح في مخالفته على ذات المادة: للديوان موازنة سنوية مستقلة يعدها الرئيس وترسل إلى رئيس الوزراء لادراجها في الموازنة العامة للدولة كما هي مرسلة.

ومنح مشروع القانون صفة الضابطية العدلية لرئيس ديوان المحاسبة لغايات قيامه بمهامه في حالة التلبس، كما منع مشروع القانون توقيف أي من موظفي ديوان المحاسبة أو ملاحقتهم أو اتخاذ أي اجراء من اجراءات التحقيق معهم أو رفع أي دعوى جزائية أو مدنية بحقهم نتيجة أي فعل يتعلق بأداء مهامهم الا بعد اعلام الرئيس بذلك ما لم يقبض على الموظف في حال التلبس.

وتالياً مشروع القانون: