اشترطت المادة 16 من البلاغ الحكومي رقم 5 لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 وقف شراء السيارات والأثاث إلا بموافقة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والتركيز على اعمال الصيانة وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة.

وأصدر الخصاونة بلاغ رقم (5) لتنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 يوم الخميس الموافق 15/4/2020.

ويأتي البلاغ لضمان تنفيذ قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية بما يفضي الى تحقيق الأهداف والأولويات الوطنية، وتعزيز كفاءة عمليات وإجراءات الرقابة على المالية العامة، والحد من أي تجاوزات او مخالفات قد تنتج عند تنفيذ الموازنة العامة، وبهدف توفير البيانات المالية والفنية اللازمة في الوقت المناسب، وبما يسهم في تعزيز تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج.