أعلنت النقابة العامة للعاملين في الكهرباء عن إضراب شامل ستنفذه في شركة مصانع الكابلات المتحدة، في حال لم تقم إدارة الشركة بالتراجع عن قرار فصل موظف يعمل بالشركة، موضحة إلى أنها حاولت خلال الفترة الماضية التدخل لإعادة النظر بالقرار حفاظا على المصلحة العامة.

وأوضحت النقابة، أن قرار الفصل جاء على خلفية سؤال الموظف، وهو رئيس لجنة نقابية، عن راتب المدير العام في وقت توزيع المكافأة السنوية، التي تم الاتفاق عليها بموجب عقد جماعي بين النقابة والشركة، والتي لم تُراعي العدالة في توزيعها بين العمال ومسؤولي الإدارة، وفقا لكتاب أرسله رئيس النقابة علي الحديد، إلى إدارة الشركة.

وجاء بالكتاب، "بالإشارة لكتاب الفصل الموجه منكم لرئيس اللجنة النقابية في المصنع السيد مأمون كامل سعيد احمد، فإننا في النقابة العامة للعاملين بالكهرباء نؤكد على أن كتابكم أعلاه لا يستند إلى قانون العمل الأردني من حيث انه جاء في وقت نزاع عمالي حيث نصت المادة رقم (132) :(لا يجوز لأي صاحب عمل خلال النظر في النزاع العمالي لدى مندوب التوفيق أو مجلس التوفيق أو المحكمة العمالية القيام بأي من الأعمال التالية:

أ- تغيير شروط الاستخدام السارية المفعول.

ب- فصل أي عامل دون الحصول على إذن كتابي من مندوب التوفيق أو المجلس أو المحكمة العمالية حسب مقتضى الحال).

وأوضح الكتاب، أن قرار الفصل مخالف لأمر الدفاع رقم (6) ومخالف لقانون العمل والدستور الأردني الذي سمح وشرع العمل النقابي وأكد على حق النقابي في الدفاع عن مصالح العمال وحقوقهم.