وسيناقش المجلس في جلسته التشريعية الإثنين، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاء مشروع القانون لتلبية متطلبات الالتزام الفني بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والمنهجية الخاصة بها وفقا لنتائج عملية التقييم؛ ولتوسيع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابية والاشرافية والجهات المختصة فيه.
ويمنح مشروع القانون، وفق الأسباب الموجبة له في جدول أعمال الجلسة، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب ويلزم جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.
كما تم وضع مشروع القانون لإنشاء مكتب لإدارة الأموال المحجوزة والأصول المصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية وبحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول.
ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون وإضافة عقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الشركات الذي جاء للسماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.
كما جاء لإنشاء حساب يغطي نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها، ولإلزام الشركات المسجلة بالإفصاح عن أسم المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون أعمال الصرافة الوارد من الحكومة.
