فلسطين المحتلة - ومنذ الساعات الأولى لصباح أمس، بدأت الشرطة الإسرائيلية استعداداتها لتحويل محيط البلدة القديمة في المدينة، إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وبموازاة ذلك، فقد رفع الجيش الإسرائيلي من أهبة استعداده بالضفة الغربية، بعد تقديرات باندلاع مواجهات، في حال تسببت المسيرة بمواجهات في مدينة القدس.

وعلى وقع إنذارات الفصائل الفلسطينية، بعدم الصمت، في حال وقوع مواجهات بالقدس، فقد نشر الجيش الإسرائيلي بطاريات منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ، خشية إطلاق قذائف، من غزة ردا على الاستفزازات الإسرائيلية.

وكان من المقرر، أن تنظم المسيرة الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

ومع انتهاء العدوان، والإعلان عن قرب حكومة جديدة في إسرائيل، دعت جماعات يمينية إسرائيلية لتنظيم المسيرة الأسبوع الماضي، وهو ما رفضته الشرطة الإسرائيلية في البداية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، جعل آخر قراراته الدفع باتجاه تنفيذ المسيرة.

وفي ذات السياق، كان أول قرارات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الجديد عومر بارليف، بعد تسلمه منصبه، الموافقة على تنظيم المسيرة.

وعلى الرغم من تغيير مسار المسيرة، بحيث لا تمر في داخل الحي الإسلامي بالبلدة القديمة، إلا أن المسيرة تتضمن (رقصة أعلام) في باحة باب العامود، أحد أشهر بوابات البلدة القديمة، لتواصل مسيرها بجانب أسوار البلدة قبل أن تصل إلى حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى.

وعادة، ما يتم رفع الأعلام الإسرائيلية خلال المسيرة، وترديد الشعارات المعادية للعرب.

وسعت جماعات اليمين الإسرائيلي إلى حشد أنصارها، للمشاركة بالمسيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل، وجّه نشطاء فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.

وكان مسؤولون وأحزاب فلسطينية قد حذروا من تبعات السماح بهذه المسيرة، محمّلين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعياتها.

كما صدرت دعوات تحذير عالمية، سيما من أطراف عملت جاهدة الشهر الماضي على وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويُنظر إلى مسيرة الاعلام على أنها الامتحان الأول لقدرة الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، على الصمود.

الى ذلك وزعت طواقم شرطة وبلدية الاحتلال بالقدس استدعاءات لأصحاب منازل في البستان، لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها، بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيا بعد إخطارهم خلال العام 2018».

وحذر عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو ذياب، من أن 17 منزلا سيتم هدمها في حي البستان من بلدة سلوان جنوبي القدس المحتلة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقال أبو ذياب إن 98 منزلا مخطرا بالهدم، منها 17 مخطر بالهدم الفوري، وذلك بموجب قانون «كامينتس»، الذي يمنع إمكانية الاستئناف عليها في المحاكم أو تجميدها، خلال تواريخ مختلفة حتى نهاية الشهر المقبل.

وأوضح، أن سلطات الاحتلال أخطرت خلال الفترات السابقة كذلك بهدم عدد من منازل المقدسيين في حي البستان في بلدة سلوان لتصل إلى 98 منزلا، في محاولة لهدم الحي بأكمله، ضمن إجراءاتها العنصرية المندرجة تحت سياسة التطهير العرقي.

وأكد أبو ذياب أن المنازل المستهدفة قائمة منذ عشرات السنين، أحدثها في عام 2000، مطالبا بتدخل سياسي ورسمي ودولي في مواجهة هجمة الاحتلال الشرسة على الحي وأحكام سيطرتها على القدس.

وأشار أبو ذياب إلى أن ملكية المنازل المستهدفة تعود لعائلات: أبو ذياب، وحمدان، وجلاجل، ورجبي، وقويدر، وبدران، وعودة، وشافع، ورجب، وعبد الرحمن، وبشير.

ويقع حي البستان وسط بلدة سلوان ويجاور المسجد الأقصى، ويبعد عن السور الجنوبي قرابة 300 متر ويمتد على مساحة 70 دونما، ويسكن فيه حوالي 1550 مواطنا.

وتسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات لهدم مئات الوحدات السكنية في حي البستان، وتحويله إلى «حديقة توراتية» لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني. «وكالات»